بلادنا24 بلادنا 24 – كمال لمريني |
يحظى موضوع الحدود الجمركية بالمعبر الحدودي الوهمي لـ”باب مليلية” المحتلة، باهتمام كبير من قبل المسؤولين الإسبان في مدينة مليلية السليبة، إذ أنه في الوقت الذي لم تمر فيه سوى 4 أيام على إعادة فتح المعبر الحدودي، حتى عاد نقاش الحدود الجمركية من جديد إلى دائرة الضوء.
وفي هذا الإطار، شددت مندوبة حكومة مليلية المحتلة، صابرينا موح، في تصريح لها للصحافة الإسبانية، بخصوص استعادة الجمارك التجارية، مشيرة إلى أنه “يجب تحديد كل شيء بدقة حتى لا تكون هناك عواقب سلبية”.
واستعانت مندوبة حكومة مليلية بلغة الأرقام وهي تتحدث للصحافة الإسبانية، إذ قالت إنه في اليوم الثالث من إعادة فتح “الحدود” بين مليلية والمغرب، عبرت حوالي 700 مركبة، فضلا عن مرور المواطنين سيرًا على الأقدام.
وحسب ما أعلنت عنه، فإنها واثقة في أن إعادة فتح “الحدود” سيكون بشكل تدريجي ومتفق عليه بين السلطات الإسبانية ونظيرتها المغربية، مشيرة إلى أنه “سيكون بمثابة نقطة انطلاق للتمكن من الاستمرار في هذه الدينامية، وهي حدود منظمة وآمنة وعاملة بشكل جيد تحمي المصلحة العامة ولها تأثير إيجابي على كلا البلدين”.
وقالت صابرينا موح، إنه قبل فترة إغلاق “الحدود”، كان يعبر إلى مليلية يوميا حوالي 100000 شخص، وفي بعض المراكز الحدودية الأخرى مثل “الحي الصيني” المعروف بـ”باريتشينو”، كان يعبر ما بين 8000 شخص و 12000 شخصا.
وبخصوص إعادة الحدود الجمركية، قالت مندوبة حكومة مليلية، ذات الحكم الذاتي والخاضعة للسلطات الإسبانية، “إنها قضية معقدة ليس بسبب حقيقة إعادة فتحها بنفسها، ولكن لأن كل شيء يجب أن يتم تحديده بشكل مثالي حتى لا يكون لدينا في وقت لاحق أي عواقب سلبية في هذا الصدد”.
ومن جانبه، قال وزير الصحة، إن “الجمارك التجارية تم وضعها في خارطة الطريق”، مشيرًا إلى أنه قبل انتشار الوباء، تم تشكيل مجموعات عمل وعقدت اجتماعات لمعالجة هذه القضية، لذا كان هذا العمل بمثابة قاعدة أيضًا. وأكد “أنها قيد المناقشة وعندما تتفق الأمور وتغلق نعلنها”.
ومن جهتهما، كان قد التمسا محمد الصغير، نائب رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار، المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وعبد الحميد عقيد، نائب رئيس المجلس الجماعي لبني أنصار، عن حزب التقدم والاشتراكية، في بيان لهما، من السلطات المغربية، بعدم التراجع عن القرار القاضي بالحد من ظاهرة ما يسمى بالتهريب كيفما كان نوعه، نتيجة لعدة مظاهر سلبية ومرفوضة تمس بالكرامة الإنسانية وشرف المواطن المغربي، علاوة على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي والوطني.
وقالا، إن الأمر يستدعي شيئا من التضحية والمثابرة لاستشراف ما هو أفضل للبلاد، ولا سيما أن عدة برامج تنموية اعتمدتها وتبنتها الدولة في الوقت الراهن، مواكبة لعملية القضاء على التهريب التي بدأت تبرز نتائجها تدريجيا، وتترجم على أرض الواقع بتحقيق مشاريع كبيرة ومهمة في المنطقة، تقضي بتشغيل أبناء المنطقة في مناصب تصون كرامتهم وتضمن قوت يومهم، ليخلصا، “فلا داعي لفتح هذا الباب للتهريب مرة أخرى والذي يستحيل إلى الأبد”.
ويشار إلى أن مدينة مليلية المحتلة، تعتبر من أكبر الخاسرين من وقف نشاط التهريب، لاسيما وأنه في الوقت الذي تم فيه إغلاق معابر المدينة، تكبدت خسائر قدرت بحوالي 700 مليون يورو سنويا، وفق ما أعلن عنه رئيس حكومة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، في تصريح سابق للصحافة الإسبانية.
