طه بنعلي وجه رشيد الحموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا حول المخاطر والإشكالات التي أصبح يشكلها الاستهلاك الرقمي والتجارة الإلكترونية، كثقافة جديدة أصبحت متشعبة في المغرب.
وتساءل الحموني عن مدى مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، للأعمال التجارية المرتبطة بهذا التوجه الرقمي، وكذا عن “الحاجة إلى قانون مؤطر لهذا النوع من التجارة التي أصبحت اليوم تطرح فرص اقتصادية جديدة”.
ودعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الوزارة الوصية إلى الكشف عن الاجراءات المتخذة من أجل مراقبة هذه السوق وضبطها، “خاصة فيما يخص حقوق المستهلك والمورد، وكذا الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية”.
