بلادنا24 قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن نتائج الاستثمار بالمغرب تبقى دون الطموح الذي تقتضيه المنجزات والمؤهلات الاستراتيجية المبذولة ودون المستوى التي تبذله بعض الدول المماثلة أو أدنى.
وأوضح، خلال جلسة المساءلة الشهرية المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين والمخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار عالميا والذي يبلغ 30% من الناتج الداخلي الخام مقابل متوسط عالمي لا يتجاوز 25%، وأن نسبة الاستثمار العمومي تظل مرتفعة إذ تسجل 65% من إجمالي الاستثمار في مقابل 20% كتموسط عالمي.
وأشار المتحدث إلى أن مساهمة الاستثمار العمومي في الناتج الداخلي الخام تناهز 16% مبرزا أنها نسبة مرتفعة حتى مقارنة مع دول ذات تدخل عمومي مهم.
وفي مقابل ذلك، يضيف أخنوش “لم تعرف نسب الاستثمار الخاص سوى مستويات منخفضة مقارنة مع المتوسط الدولي في هذا المجال الأمر الذي نتج عنه ضعف آثار الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاستثمار الوطني الخاص لأقل من المعايير الدولية بحيث أن متوسط معدل النمو في الدول ذات مستوى الاستثمار المماثل يناهز 6%”.
وأردف رئيس الحكومة أن الاستثمار الوطني الخاص بالمغرب والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الأثر الكافي اقتصاديا واجتماعيا. ولتجاوز هذا الوضع يجب، بحسب رأيه، توحيد جهود القطاعات الوزارية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين واقطاع البنكي للنهوض بالاستثمار الخاص.
وعن السبل الرامية لرفع التحديات، شدد أخنوش على ضروة تسهيل المساطر الإدارية، وتيسير الحصول على التمويلات والولوج إلى الصفقات العمومية، إضافة إلى ضروزرة تقليص كلفة الطاقة وتكلفة النقل وتأهيل رأس المال البشري، وهي الملفات التي تشتغل الحكومة على تفعيلها.
وتابع حديثه” المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى إلى التموقع استراتيجيا في ظرفية عالمية خاصة سمتها االايقين الاقتصادي، ما يستدعي منا جميعا تجندا استثنائيل لإنجاح هذا الطموح”.
