معاد بودينة بعد انتهاء الانتخابات العامة الإسبانية التي جرت الأحد ببرلمان “معلق” قد يؤدي لـ”انتخابات جديدة”، يمكن لزعيم استقلالي كتلوني هارب من العدالة الإسبانية أن يحمل “المفتاح” لحل المأزق السياسي الإسباني.
هذا، ويجد رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية السابق كارليس بويجديمونت، الذي يعيش في منفى اختياري في بلجيكا منذ أن قاد حملة فاشلة لفصل كاتالونيا عن إسبانيا في عام 2017، (يجد) نفسه بشكل غير متوقع “مفتاحًا” محتملًا للمأزق السياسي الإسباني، وذلك بعدما فشلت كل من كتلة اليسار واليمين في الفوز بعدد كافٍ من المقاعد لتشكيل أغلبية.
وسيكون أحد الطرق الممكنة للخروج من هذه “المتاهة“، هو أن يحصل رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز على تصويت لصالح، أو على الأقل الامتناع عن التصويت، في تصويت برلماني على تشكيل حكومة من طرف حزب “جونتس” بزعامة بويجديمونت“.
وللتذكير، فقد فاز الحزب الشعبي (PP) من اليمين المعتدل، وحزب فوكس اليميني المتطرف بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بإجمالي 169 مقعدًا، (أقل من 176 مقعدًا اللازمة للأغلبية)، فيما فاز الاشتراكيون الحاكمون (PSOE) واليسار المتطرف سومار بـ153 مقعدًا، إلا أن لديهم احتمالات أكثر للتفاوض بشأن الدعم من قبل الأحزاب الانفصالية الصغيرة الباسكية والكتالونية، كما فعلوا بعد انتخابات 2019، حيث يمكن أن يفوز سانشيز على الحزب اليساري الانفصالي إسكيرا ريبوبليكانا دي كاتالونيا (ERC)، لكنه سيحتاج أيضًا على الأرجح إلى دعم أكثر تشددًا من حزب “جونتس“، والذي لم يدعم سانشيز في السنوات الأربع الماضية.
ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب جونتس، جوردي تورول، أمس الإثنين أنه سيستغل “نافذة الفرصة” التي خلقها المأزق الانتخابي لتحقيق “الاستقلال الكتالوني“.
كما أوضح المتحدث في مقابلة أجراها مع المحطة الإذاعية المحلية “RAC 1”، أن “الدولة تعلم أنها إذا أرادت التفاوض معنا، فهناك قضيتان أساسيتان وتولدان إجماعًا في كاتالونيا، وهما العفو وتقرير المصير“.
وكان تورول من بين تسعة زعماء انفصاليين كاتالونيين مسجونين عفا عنهم سانشيز في عام 2021، لتورطهم في محاولة الاستقلال عام 2017؛ ومع ذلك، لا يزال الكثيرون يواجهون المحاكمة، وعلى رأسهم الهارب بويجديمونت.
وقال بويجديمونت، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير داخل حزب جونتس، في منتصف شهر يوليوز الحالي، أن الحزب لن يدعم سانشيز لأنه “لا يمكن الاعتماد عليه“.
وجُرد بويجديمونت من الحصانة التي كان يتمتع بها كعضو في البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر، مما يمهد الطريق لتسليمه كما طلبت السلطات الإسبانية على مدار السنوات الست الماضية.
ومع ذلك، وبعد الفوز بأكبر عدد من المقاعد، سيحصل الحزب الشعبي على المحاولة الأولى لحشد عدد كافٍ من الأصوات في البرلمان للفوز بالتصويت على منصب رئاسة الوزراء، لكن تحالفها مع حزب فوكس اليميني المتطرف والموقف المتشدد من الانفصالية سيجعل من الصعب الحصول على دعم من أي فصيل آخر.
ومع اقتراب الانتخابات، بدا الحزب الشعبي على استعداد لتشكيل تحالف مع حزب “فوكس” للحكم، وهي نتيجة كانت ستجلب القوميين المتشددين إلى الحكومة لأول مرة منذ نهاية ديكتاتورية فرانكو وعودة إسبانيا إلى الديمقراطية في السبعينيات، إلا أن أداء الاشتراكيين كان أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي، ومع ذلك، أعلن زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيخو فوزه، وحث الأحزاب الأخرى على عدم عرقلة محاولته لتشكيل حكومة من أجل الاستقرار في إسبانيا.
