معاد بودينة أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، تعليماته لعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بمولاي يعقوب، لفتح بحث قضائي في واقعة تداول مقطع فيديو، يوثق لعملية تحرش جنسي بإحدى التلميذات، بطلها مدير مؤسسة تعليمية بالسلك التأهيلي، داخل مكتبه، وذلك لتحديد مدى تورط المشتبه فيه من عدمه في التحرش بالتلميذة، وكشف ملابسات القضية، وظروف وقوعها، وخلفياتها الحقيقية، بعدما تقدمت عائلة الفتاة، ضحية التحرش الجنسي، بشكاية للنيابة العامة، ضد المشتبه فيه.
وأوضحت مصادر “بلادنا24“، أن المسؤول القضائي ذاته، أمر الضابطة القضائية المكلفة بالبحث القضائي التمهيدي، بتحرير برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتبه فيه، الذي يوجد في حالة فرار، منذ الانتشار واسع النطاق لمقطع الفيديو المتداول، وذلك لكي يخول لجميع عناصر الضابطة القضائية، والقوة العمومية، ومراكز الحدود والجمارك، ضبطه في مجموع التراب الوطني، في حالة ظهوره، مع إغلاق الحدود في وجهه، تفادياً لمحاولة فراره خارج أرض الوطن.
وكشفت المصادر ذاتها، أنه في إطار الأبحاث والتحريات المعمقة التي تقوم بها المصالح الدركية بمركز مولاي يعقوب، في هذه القضية، بعد توصلها بالشكاية، استمعت هي الأخرى إلى تلميذتين، بحضور أولياء أمورهما، بينهما الضحية التي ظهرت في مقطع الفيديو المتداول، البالغة من العمر 19 سنة، فضلاً عن ضحية جديدة خرجت عن صمتها، وأدلت بمعطيات جديدة؛ كما يرتقب أن يتم الاستماع في محضر قانوني إلى المدير المشتبه به فور توقيفه.
وتفجرت هذه القضية، بعد واقعة تداول مقطع فيديو مرئي، يوثق لعملية تحرش جنسي بإحدى التلميذات، بطلها مدير مؤسسة تعليمية بالسلك التأهيلي، داخل مكتبه، مما عجل بدخول المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي الرياضة بمولاي يعقوب، على خط هذه “الفضيحة الجنسية”.
وأوضح بلاغ لمديرية التعليم، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه تم تكليف لجنة مديرية مكونة من رؤساء مصالح ومفتشتين تربويتين، للبحث والتقصي في موضوع التحرش، الذي قد تكون قد تعرضت له التلميذة. مشيرا إلى قيام اللجنة بزيارة المؤسسة التعليمية، أمس الجمعة، لإنجاز تقرير في الموضوع.
وأفاد المصدر ذاته، أنه “كإجراء احتياطي واحترازي، عملت مديرية التعليم بمولاي يعقوب، بناء على تقرير اللجنة، إلى توقيف مدير المؤسسة التعليمية مؤقتا، في انتظار إحالته على المجلس التأديبي، ضمانا للسير العادي للمؤسسة، بالإضافة لإعفائه من مهام الإدارة التربوية بشكل فوري”.
