معاد بودينة انطلقت فجر يوم 18 دجنبر 2014، طائرة مروحية من مزرعة بإستيبونا، بمقاطعة مالقا، متجهة شمالا إلى مدينة تطوان، إذ لم تمكث إلا خمس دقائق، وهو ما كان كافيًا لتحميل أكثر من 200 كيلوغراما من المخدرات، وإدخالها إلى إسبانيا؛ حيث تم الحكم على ثلاثة أشخاص، بسبب هذه الرحلة، بالسجن والغرامة.
وأكدت المحكمة العليا بإسبانيا، الأحكام التي تراوحت بين سنة وخمس سنوات وتسعة أشهر في السجن، وغرامات تتراوح بين 100 ألف يورو إلى مليون يورو، بعدما فرضتها محكمة ملقا على المتهمين الثلاثة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي“، فقد حوكم على إثر هذه الأحداث، أربعة متهمين، غير أن أحدهم تمت تبرئته، وهو قائد الطائرة المروحية.
ولنقل المخدرات، كما أثبتت المحكمة، حصل أحد المتهمين على طائرة “هليكوبتر” في بلدة كاسا دي لا سيلفا بخيرونا، مقابل 45و980 ألف يورو، والتي سافرت إلى أجزاء مختلفة من البلاد – سرقسطة، كاساروبيوس ديل مونتي (طليطلة)- حتى الوصول إلى مزرعة في إيستيبونا.
ومن هناك، غادرت قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل من يوم 18 دجنبر 2014 إلى شمال مدينة تطوان، وعادت بعد خمس دقائق على نفس الطريق، حيث هبطت على ساحة بالقرب من الطريق السريع “AP-7”، في مدينة إيستيبونا أيضًا، وقام ركابها بنقل سبع طرود من المخدرات إلى سيارة خفيفة.
وفي الصدد عينه، فقد اعترض الحرس المدني الإسباني، الطائرة التي فر منها الطيار عندما لاحظ وجود الشرطة، فيما تم اعتقال مساعد الطيار الذي استولى على مبلغ 2350 يورو نقدا الذي كان يحمله.
ومن المدانين الآخرين في هذه القضية، الرئيس الحقيقي للعملية، بحسب الحكم، أنه تم ضبط وثيقة تحتوي على ملاحظات مثل “أنا مدين لك“، “أنت مدين لي“، وآلة عد فواتير، وقصاصتين من الصحف تتعلقان بتهريب المخدرات على متن الطائرات، ودليل تدريب الطيران، من بين ممتلكات أخرى.
وبسبب عدم رضاهم عن الحكم، استأنف الأشخاص الثلاثة المدانون الحكم أمام المحكمة العليا، التي أيدت معايير محكمة مالقا وأكدت الأحكام.
وسلط قضاة المحكمة العليا الإسبانية، الضوء على نقل “كمية ضخمة من المخدرات، أكثر من مائتي كيلوغرام من راتنج الحشيش، على متن طائرة مروحية“، وشددوا على الأدلة، سواء الشهادات أو الوثائق التي كانت موجودة ضد المتهمين.
كما نفت هيئة الحكم، أن تكون للحجج المقدمة في الاستئنافات، “القوة اللازمة لدحض وتحييد استنتاجات قضاة محكمة مالقا. وعلى الرغم من اعترافهم بوجود “تأخيرات في معالجة القضية”، إلا أنهم يشيرون إلى أن المحكمة قد نظرت بالفعل في تخفيف التأخير غير المبرر، واستبعدت تخفيف العقوبة إلى أبعد من ذلك.
