معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، قرر مؤخرا، متابعة ثلاثة دركيين أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال، من أجل تهم “الرشوة، إتلاف أو تبديد محجوز“، طبقا للفصلين 248-242 من القانون الجنائي.
ووفقًا لما أوردته مصادر مطلعة، فإن الأمر يتعلق بثلاثة دركيين يعملون بالمركز القضائي للدرك الملكي بإمزورن، اثنين منهما يحملان رتبة مساعد، يتابعان في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، والثالث يحمل رتبة مساعد أول، يتابع هو الآخر بكفالة مالية قدرها 12 ألف درهم.
وبحسب ما أكدته ذات المصادر، فإن تفاصيل القضية تعود لأعقاب التصريحات التي أدلى بها أحد المتورطين في قضية تتعلق بالهجرة غير النظامية، مؤكدًا بأنه تعرض للضرب والتعنيف أثناء تواجده بالمركز القضائي تحت تدبير الحراسة النظرية، من طرف محرري المحضر المنجز من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بعد تورطه في قضية تتعلق بالهجرة.
كما أوضح المتهم، أنه سلم مبلغ 8 ملايين سنتيم لأحد العناصر المكلفة بالبحث، بعدما وافته به زوجته خلال زيارتها للمركز، وطلب منه نفس العنصر أن يحتفظ بمبلغ 1000 درهم بعد خصمه من المبلغ الإجمالي 80 ألف درهم لاقتناء ما يحتاجه، وهو المبلغ الذي تمت معاينته بحوزته من طرف النيابة العامة أثناء تقديمه.
