معاد بودينة اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي“، اليوم الجمعة، إسبانيا والمغرب بالتستر على فشلهم في التحقيق بشكل مناسب في الأحداث التي وقعت على حدود جيب مليلية المحتل العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 24 يونيو 2022، حيث حاول حوالي 2000 مهاجر ولاجئ من إفريقيا جنوب الصحراء دخول المدينة المحتلة في شمال إفريقيا من المغرب؛ وقالت المنظمة غير الحكومية، “إن 37 على الأقل ماتوا وما زال 76 على الأقل في عداد المفقودين”.
ومن جهته، قال المغرب “إن 23 شخصا لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون من السياج”، فيما نفت إسبانيا حدوث أي وفيات على أراضيها.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، أنه “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تستمر السلطات الإسبانية والمغربية في إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة“.
كما أوضحت “أمنستي“، “إن السلطات تقاعست عن بذل أي محاولة لإعادة رفات الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد التحقيق“.
وأضافت كالامارد، أنه “يجب تعلم الدرس من واقعة مليلية، أو كما يظهر غرق السفينة قبالة الساحل اليوناني، ستستمر الخسائر التعسفية في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود“.
كما قالت وكالة “رويترز” للأنباء، أن المدعي العام الإسباني، قد حقق في حادث مليلية، لكنه رفض توجيه أي اتهامات إلى ضباط إسبان قال إنهم لم يكونوا على علم بالحادثة المميتة؛ كما رفض المشرعون الإسبان الدعوات لإجراء تحقيق برلماني.
وأضافت “رويترز“، أن الجماعات الحقوقية والمحققون المستقلون، قد انتقدوا طريقة تعامل السلطات مع الحدث على جانبي الحدود.
