بلادنا24 احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، اليوم الثلاثاء، ندوة وطنية حول موضوع “العنف الرقمي ضد المرأة في المغرب: الرهانات والحلول”، تنظمها الجمعية المغربية لدكاترة القانون.
وأفادت ورقة تقديمية حول الندوة أن ”المرأة تتعرض في جميع أنحاء العالم كافة لأشكال عديدة من العنف، ولا يقتصر الأمر على مجتمع أو بلد معين، وترتبط هذه الأشكال من العنف بعوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية، ولقد أفضى هذا الأمر بمعظم بلدان المعمور إلى بلورة نصوص قانونية لمحاربة ومكافحة العنف ضد النساء”
وتضيف ذات الورقة، أن ”المغرب لم يخرج عن هذا السياق، بحيث صدر القانون رقم 103.12 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة 2018، هذا الأخير عرف في المادة الأولى منه العنف ضد المرأة بأنه، كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة”.
وفي هذا الصدد، أكدت سلمى الحسني السباعي، رئيسة الجمعية المغربية لدكاترة القانون لـ”بلادنا24”، أن ”جميع الحلول والدراسات تشير إلى أن ظاهرة العنف الرقمي ضد المرأة في ارتفاع مستمر وفي استفحال حقيقي”.
وأشارت سلمى الحسني المصمودي إلى أن ”هذا النمط من العنف، هو نمط رغم طبيعته اللامادية يهدد بصفة حقيقية وضعية المرأة في مجتمعنا، أي يزيد من حدة جميع أنواع العنف، سواء العنف الجسدي أو العنف الجنسي، والاقتصادي والاجتماعي”.
وأضافت المتحدثة، قائلة: ”لهذا تبين لنا في الجمعية المغربية لدكاترة القانون، أنه يجب علينا تسليط الأضواء بصفة ذكية على هذا النمط من العنف، سواء أردنا أن نجتمع مع رجال ونساء قانون، مع سياسيين وأخصاء في علم الاجتماع لكي نحاول التفكير في سياسة مركبة، يعني لا تقدم فقط الحل الزجري والقانوني، بل يمكن أن نفكر في سياسة تربوية وثقافية للحد من استفحال هذه الظاهرة المقلقة”.
من جانبه، كشف فريد باشا، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لـ”بلادنا24” أن ”هذا الافتتاح لا نريده كشعار بل نريده كواقع، العنف الرقمي له خصوصيات وخطورة خاصة، لذا علينا أن نجتهد جميعا في إطار تقاطع الرؤى، فنحن بحاجة لحقوقيين، أطباء، لمحاربة هذه الظاهرة والحد منها”.
في السياق ذاته، أوضحت مديرة المرأة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلمى التازي، خلال الندوة، أن “الالتزام والتصدي لمحاربة العنف الرقمي ضد المرأة يشكل أولوية وطنية، لحمايتها من كل أنواع العنف والتمييز بسبب الجنس، والذي يشكل عائقا أمامها في حياتها اليومية”، مضيفة أن ”الأنترنيت لم يعد فضاء آمنا للنساء، ففي كل يوم وساعة يسجل انتهاكات ضد المرأة عن طريق منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإلكترونية ومن خلال الهواتف الذكية وعبر غيرها من الوسائل”.
وأشارت سلمى التازي إلى أن ”المندوبية السامية للتخطيط، أكدت في دراسة لها أن ما يقارب 1.5 مليون امرأة مغربية يقعن ضحايا العنف الرقمي عبر البريد الإلكتروني”.
