بلادنا24 قال الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، إن حكومة عزيز أخنوش “لا تنتهج سياسات لصالح المواطنين”، وإنما “تخدم مصالح اللوبيات التي تتحكم فيها”، معتبرا أن أسعار المحروقات يجب أن تنخفض إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأوكرانية الروسية.
وأشار المتحدث في تصريح صحفي بقوله “سعر البرميل على الصعيد الدولي رجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل حرب أوكرانيا، أي لا يتجاوز سعره 10 دراهم. وبالتالي هذه الزيادة التي تصل إلى 5 أو 6 دراهم يمكن اعتبارها أرباحا فاحشة، ونحن اليوم نتفرج على مأساة”.
ولفت الخبير الاقتصادي، قائلا: “المعطيات العقلانية كلها تبين أن هذا الارتفاع في الأسعار غير مقبول وغير معقول، ويجب إعادة ترشيد لاسامير، ليس فقط لكونها معلمة وشركة وطنية، بل لأنها اليوم أداة عملية، لا بالنسبة للقيمة المضافة الداخلية وما تبعها من قيمة مضافة وتشغيل وثروة وطنية، ولكنها أيضا لكونها أداة لحل المشكل”.
وأردف أقصبي قائلا: “خبراء في ميدان الطاقة يبرزون بأن مصفاة لاسامير هي جزء من الحل، وستؤثر على مستوى انخفاض الأسعار. وفي المقابل لدينا حكومة لا تفسر أي شيء ولا تتحاور”، مبرزا تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بأن لاسامير ليست هي الحل، قائلا: “لم تقل لنا الوزيرة لماذا هي ليست حلا، ولم تفسر قولها في إطار حوار وطني مفتوح مع خبراء”.
واستطرد المتحدث قائلا: “بكل صدق، نحن في وضع غير طبيعي، وحكومة اليوم هي حكومة تضارب المصالح، وهي لا تنتهج سياسات لخدمة المواطنين، وإنما لخدمة مصالح معينة للوبيات تتحكم فيها”.
وواصل حديثه “نحن أمام حكومة مسؤولة عن عدم مساعدة شعب في خطر، والرابح الأول لارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي هم وحدات التصفية، ونحن نعاني لأننا لا نملك مصفاة لاسامير، ونضطر للذهاب إلى سوق المواد المصفاة التي ارتفع هامش ربحها بصفة مهولة”.
ولفت أقصبي إلى أنه في ظل غياب الشفافية “لا نعرف عن بنية السعر الداخلي للمحروقات، ولا ندرك هامش الربح الحقيقي. لذا يجب أن يتحلى أرباب الشركات بشيء من الشفافية والموضوعية فيما يقولونه، مادام أنها معلومة عمومية، وبالتالي عدم الشفافية تغطي عن التجاوزات الفظيعة”.
