زهير عبد الله علمت “بلادنا24” أن 3 منخرطين وعضوين من المكتب المسيير لفريق أولمبيك خريبكة، توصلا بإشعار من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، يؤكد إحالة قضية 18 شيك على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
وسبق لعضوي المكتب المسيير وثلاثة منخرطين بالمكتب المسيير لفريق أولمبيك خريبكة، أن تقدموا بشكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة، في حق النائب الأول لرئيس.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بخريبكة، قررت إحالة أحد الملفات التي خلفت الجدل، بعاصمة الفوسفاط بعد إحالة ملف المتعلق بفريق أولمبيك خريبكة، على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء.
مصادر “بلادنا24” أكدت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لخريبكة إبراهيم زهير، أحال ملف الشيكات على غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء الأسبوع الماضي، بعد شكاية رفعها أعضاء المكتب المسيير للفريق، في مواجهة نائب الاول لفارس الفوسفاط المستقيل من منصبه سابقاً، حيث يشتبه بخيانة الأمانة بعد إقدامه على توقيع مجموعة من الشيكات التي بلغ عددها 18 شيك خارج الظوابط القانونية.
وتعود تفاصيل القضية بعد إقدام أمين المال لفريق أولمبيك خريبكة، في عهد رئيس السابق نزار السكتاني، على الاستقالة، بعد إكتشافه لـ18 الشيك لا تحمل توقيعه، بصفته أمين المال للفريق، مما دفع بعض أعضاء المكتب والمنخرطين، لتقديم شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخريبكة، في حق نائب الرئيس الأول.
