بلادنا24 زيادة أخرى تنضاف للائحة المنتوجات الغذائية التي عرفت ارتفاعا في السعر، تقدر بـ0,70 درهم في ثمن علبة الشاي من فئة 200 غرام، ودرهمين في ثمن العلبة من فئة كيلوغرام واحد، فيما عرفت أنواع الشاي الأخرى زيادة قدرت بـ5 دراهم في الكيلوغرام الواحد، وذلك حصرا حسب النوعية والجودة لكل منتوج على حدة. وهمت هذه الزيادة جميع أنواع الشاي الموجودة بالأسواق المغربية.
وفي هذا الإطار، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه الزيادة في سعر الشاي شملت جميع أنواعه في السوق المغربية، وهو أمر عبر عنه بـ”غير قانوني”، وأضاف “قد تعزوا هذه الزيادة في احتمال بحث المغرب عن منابع أخرى لاستيراد الشاي كسريلانكا، مما قد يرجح أن ثمن الشاي عند الاستيراد من هذه الأسواق عرف ارتفاعا”.
وأضاف خراطي في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “السوق العالمي للشاي لم تتم فيه أي زيادة مسجلة على غرار المغرب الذي يتساءل هو نفسه عن السبب في ذلك”، مع تأكيده أن “ارتفاع ثمن المحروقات وتكلفة النقل لا تبرر هذا الارتفاع. مع العلم أن جميع أنواع الشاي المستوردة هي ذات جودة ضعيفة ومتدنية جدا لا تروق للمستوى المطلوب”.
وتابع في هذا الصدد، مبرزا أن المستهلك المغربي هو أول المتضررين من هذه الزيادة، وبالتالي يقترح بوعزة خراطي “التشجيع والبدء بزراعة مختلف الأعشاب والنباتات التي من الممكن أن تعوض حبوب الشاي، وبالتالي العمل على تفعيل الإنتاج الوطني والمحلي للشاي”.
وأشار المتحدث، إلى أن الفاعلين الاقتصادين في المغرب “يفتقرون للروح الوطنية ومراعاة جيوب المواطنين”، مؤكدا أن هذه الزيادة “غير مبررة” وأن “قانون 104.12 يجرم ارتفاع سعر جميع أنواع منتوج معين في نفس الوقت”.
وعبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن رغبته في وقف هذه الزيادات “التي تزيد حتما من إضعاف وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة يوما بعد يوم”، على حد تعبيره.
