بلادنا24 أبدى العديد من الفاعلين التربويين، رفضهم لمحاكمة بلال الهنا، فاعل نقابي بالقصر الكبير، على خلفية تدوينة على منصة “فيسبوك”، انتقد من خلالها “التلاعب” بنقط تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية، خلال خطوة مقاطعة تسليم نقط المراقبة المستمرة، والامتحان للأسدس الأول، من الموسم الدراسي الحالي، التي انخرط فيها عدد كبير من “الأساتذة المفروض عليهم التعاقد”، كما يسمون أنفسهم، للضغط على الوزارة، للاستجابة لمطلبهم الرئيسي المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية.
وأعرب هؤلاء عن تضامنهم مع النقابي سالف الذكر، معتبرين أن هذا الأخير “نموذج من بين نماذج أخرى كثيرة وجدت نفسها أمام القضاء فقط لأنها تجرأت على فضح الفساد والمفسدين”، فيما تأسف متضامنون آخرون عن كون أساتذة هم من يقفون وراء الشكاية ضده إلى المصالح الأمنية.
وقال مصدر على اطلاع بحيثيات الملف إن “النيابة العامة قررت، قبل حوالي أسبوع، متابعة الأستاذ والفاعل التربوي بلال الهنا في حالة سراح بكفالة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالقذف والسب والتشهير”، مشيرا إلى أن “الشكاية تقدم بها 29 أستاذا من نفس المؤسسة التعليمية بالقصر الكبير، اعتبروا أنفسهم معنيين بتدوينة بلال الهنا، وخصوصا بعض العبارات التي قالوا إنها كانت جارحة في حقهم”، بحسب تعبيره.
وأوضح المطلع على تفاصيل القضية، في حديث مع “بلادنا24“، أن “تدوينة بلال لهنا تناولت السياق العام لمعركة الامتناع عن تسليم نقط التلاميذ للإدارة، دون أن تذكر أسماء الأساتذة المعنيين والزمان والمكان”، لافتا إلى “وقوف سياسيين فاسدين بالإقليم وراء لجوء الأساتذة إلى القضاء”.
وتابع المصدر، موضحا أن “بلال الهنا سبق له أن وجه انتقادات شديدة اللهجة لهؤلاء السياسيين على خلفية تورطهم في ملفات فساد، لذلك وجدوا في تدوينته فرصة مواتية لتصفية الحساب القديم بينها”، مبينا أن الأستاذ المعني “أخطأ حين استعمل بعض العبارات الجارحة في تدوينته، ولذلك فهو أخطأ في حق نفسه، قبل أن يخطئ في حق الرأي العام، لكن هناك عبارات وظفها للتعبير عن رأيه حول أساتذة اصطفوا إلى جانب المدير، عبر التهديد بمقاضاة زميل لهم أثار خروقات، وهي الممارسة التي لا تليق بنساء ورجال التعليم، وخيبت أمل الأستاذ بلال الهنا، بحسب مضمون تدوينته”، وفق تعبيره.
وركز الأساتذة المشتكون، بحسب مصدر “بلادنا24“، “ومن ضمنهم أساتذة على علاقات وطيدة بالسياسيين المحرضين ضده، على العبارات الجارحة التي جاءت في التدوينة، وليس على جوهرها المتمثل في الخروقات”، معتبرا أن الأستاذ المشتكي به، عبر عن رأيه الشخصي من خلال التدوينة، ونقابة الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي ينشط في صفوفها غير معنية بذلك.
وفيما اعتذر النقابي المتهم بالتشهير والقذف عبر “فيسبوك”، وفق المصدر ذاته، إلى الأساتذة المعنيين عن “العبارات المسيئة”، أوضح أنه لم يحدد لا الأشخاص ولا مؤسسة بعينها، ولم يكن يتغيى “سوى انتقاد ممارسات مرفوضة”، كما أشار إلى أن الأساتذة الواقفين وراء الشكاية، “أمعنوا في القبول بهذا التوظيف السياسوي الرخيص، انتقاما لأطراف خارجية لا صلة لها بالمؤسسة، وأيضا في محاولة يائسة للتغطية عن جوهر الخروقات التي أشار إليها”، على حد تعبيره.
وكشف المتحدث لـ”بلادنا24” عن قضية الفاعل التربوي والنقابي بلال الهنا، عن احتمال أن يتم إسدال الستار على القضية، بتنازل الأساتذة المشتكين، قبل انعقاد أولى جلسات محاكمته المقررة يوم 15 من الشهر المقبل.
جمال العبيد
كل كلمة قيلت في هذا المقال مجانية الصواب
تحروا الحقيقة من فضلكم
مدير المؤسسة أخوه والي أمن تطوان، وإصرار الأساتذة على المتابعة رغم توضيحات الأستاذ بلال الهنا دليل على تحوير النقاش من حادثة التلاعب بالنقاط الذي عرفته إعدادية علال بن عبد الله.
ويوضح ضلوع السيمو والمخزن في هذا الاستهداف من أجل عزل المناضلين و إسكات الأصوات الحرة ولهذا أصدر الاتحاد الأوربي ووزارة الخارجية الأمريكية تقريراأسودا عن حرية الرأي و التعبير بالمغرب و انعدام استقلالية القضاء