بلادنا24 قرر المجلس الوطني لـ”أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، الدعوة إلى تجسيد وقفات إنذارية جهوية وإقليمية، أمام المديريات والأكاديميات الجهوية، ومن داخل المؤسسات التعليمية، خلال الأسبوع الأخير من مارس، والأسبوع الأول من أبريل المقبل، والانخراط في الإضراب الوطني ليومي 26 و27 أبريل، مع وقفة مركزية أمام وزارة التربية الوطنية، مرفوقة بمسيرة نحو البرلمان.
إحتجاج أساتذة الزنزانة 10
وجاء هذا القرار، احتجاجا على ”سياسة الأذان الصماء والتماطل في إخراج مراسيم انتقالية تضمن جبر الضرر والإنصاف، وترقية جميع أفواج خريجي السلم التاسع إلى السلم الحادي عشر، وإنهاء هذا الملف بشكل جدري ونهائي”.
وقالت الهيئة في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إن “هذا التأخير والتسويف غير المبررين وغير المفهومين، نعتبرهما استهتارا مقصودا بمطالب أساتذة الزنزانة 10، وباستقرار المنظومة التربوية، ودفعها نحو مصير مجهول وغير محمود العواقب”، معبرة عن رفضها ”أي مبادرة وزارية غير واضحة المعالم والرؤى وغير مؤطرة بمرسوم واضح، وأي تحفيز لا يضمن الاستحقاق والمأسسة والمساواة، ولا يخدم مصلحة نساء ورجال المنظومة التربوية”.
وأعلن المجلس “استنكاره ورفضه العقوبات والإجراءات التأديبية في حق الأساتذة الذين جسدوا أشكالا احتجاجية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، فيما يطالب الوزارة بسحب جميع العقوبات والإجراءات والمتابعات التعسفية في حق جميع الأساتذة المتخذة في حقهم لأسباب نضالية”.
ودعا الوزارة الوصية، إلى “ضرورة التعجيل بحل ملف الزنزانة 10 مع جبر الضرر المادي والمعنوي بأثر مالي وإداري”، محملا إياها “تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياسة التماطل والتسويف والترقيع التي تنهجها، بينما يرفض ما يسمى بالمدرسة الرائدة لما يلف هذا التوجه من غموض وعدم وضوح الرؤيا، وتكريسه للفوارق والهشاشة وغياب تكافؤ الفرص والاستحقاق والتحفيز الحقيقي”.
كما طالب المجلس الوطني لـ”أساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع”، باسترجاع ”الاقتطاعات الغير قانونية من أجور الموظفين والموظفات الذين مارسوا حقهم الدستوري المتمثل في الإضراب”، محذرا من “مغبة استمرار الوزارة في تجاهلها للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية”.
لابد من انصاف من قامت على اكتافهم المنظومة خاصة في القرى و الجبال..
انصاف هذه الفئة ضروري لاصلاح المنظومة و أظمنها لن تتنازل عن رد الاعتبار.