مطالب شغيلة الجماعات الترابية على طاولة لفتيت

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسائله من خلاله عن “مطالب شغيلة الجماعات”.

وجاء في السؤال الكتابي الموجه للوزير لفتيت، “يستعد الموظفون حاملو الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية، لخوض أشكال احتجاجية، بخصوص عدم التعاطي مع مطالبهم العادلة والمشروعة بالجدية اللازمة، والمتعلقة خصوصا بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وفقا لمقتضيات الظهير رقم 1.63.038، بشأن النظام الأساسي الخاص بمتصرفي وزارة الداخلية، الصادر عام 1963، وما عمق استياء شغيلة الجماعات هو تعثر الحوار القطاعي بين وزارة الداخلية والنقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية”.

وأضاف السؤال البرلماني الموجه لوزير الداخلية، “وكان من المنتظر أن يساهم مشروع النظام الأساسي الذي أعدته وزارة الداخلية في التجاوب مع تطلعات هذه الفئة، لكن للأسف سار الأمر في الاتجاه العكسي، لأنه يشترط تسوية وضعية الموظفين برغبة رئيس المجلس الجماعي، وتوفر المنصب المالي، وغيرها من الشروط التعجيزية”.

وخلص سؤال نبيلة منيب، “لما سلف، المطلوب التدخل للتجاوب مع مطالب هذه الفئة من شغيلة الجماعات، وذلك بضمان تسوية أوضاعها الإدارية والمالية أسوة بموظفي قطاعات أخرى. فما هي الإجراءات التي ستقومون بها لتحقيق ذلك؟”.

بلادنا24