بلادنا24 نظّم المعهد المغربي لتحليل السياسات ندوة صحفية، يوم أمس الأربعاء في العاصمة الرباط، لعرض نتائج “مؤشر الثقة 2022 تحت عنوان “الثقة في الإدارة العمومية خلال عصر الوباء“ .
وشمل هذا الاستطلاع 1500 عينة تمثيلية، في جميع أنحاء المملكة، وركّز بشكل خاص على الإدارة العمومية لتشخيص الثقة السياسية المغربية بعد انتخابات شتنبر 2021، التي كشفت عن نتائج استثنائية ،وأثبتت حدوث تغيير في المواقف الاجتماعية والسياسية للمواطنين.
واعتمدت الدراسة على عينة 50% من الإناث،و 50% من الذكور، وأظهر التوزيع العمري أن ثُلث العينة حوالي 32% تتراوح أعمارهم بين 30 و 59 سنة، فيما يشكل كبار السن 8.1% من العينة.
وقال محمد مصباح، مؤسس ورئيس المعهد المغربي لتحليل السياسات: “الثقة في الحكومة السنة الماضية ارتفعت في سياق الجائحة، لكن الثقة من الصعب اكتسابها، ومن السهل خسارتها، كما أظهرت نتائج التقرير أنه جاء بنفس الترتيب التي جاءت به الأحزاب الثلاثة الأولى التي اكتسحت الانتخابات، فيما جاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة”.
وأظهرت النتائج الأولية أن 67% من المستطلعين أعربوا عن رضاهم العام عن أداء الإدارات العمومية، بينما 23% راضون جدا، و 44% راضون إلى حد ما.
وبحسب التقرير، عبّر 72% من المستطلعين عن رضاهم من خلال توفر جودة المعلومات حول التدابير التي يُجرى اتخاذها و 78% راضون عن جودة البنية التحتية والمرافق،في حين 57% راضون جداً عن إمكانية تقديم شكاوى رسمية في حالة حدوث مشاكل.
وتعتبر فرضية الثقة في الأداء كما تضمن التقرير، هي الافتراض الضمني بأن الخدمات العامة ذات الأداء الجيد ستفضي إلى رفع مستوى الرضا بين المتلقين لها.
وأبانت النتائج على أن الرجال والنساء لديهم وجهات النظر ذاتها من خلال 64% من الرجال راضون عن أداء الإدارات، في حين 23%راضون جدا عنها، بينما 70% من النساء راضيات، و 23% راضيات جداً، و 47% راضيات إلى حد ما، وبالتالي الإناث راضيات إلى حد ما عن أداء الإدارة العمومية في المغرب مقارنة بالذكور.
وأظهرت النتائج كذلك، بحسب المصدر ذاته، أن 21% من الأشخاص الذين يقلّ دخلهم عن 3000 درهم غير راضين على الإطلاق عن أداء الإدارة، و26% ممن يتقاضون رواتب بين 3000 و 8000 درهم غير راضين كذلك، في حين 40% الذين يتقاضون أكثر من 30000 درهم غير راضين على الإطلاق، ويُلاحظ أنه كلما ارتفع دخل الفرد انخفضت نسبة الرضا عن أداء الإدارة المغربية.
