بلادنا24 صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، وذلك في إطار قراءة ثانية،
وكشف مصدر برلماني لـ”بلادنا24“، أن غالبية أعضاء اللجنة، صوتوا لصالح المشروعين، باستثناء ممثل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشيرا إلى أن المستشارين لم يدخلوا أي تعديل على المشروعين، بعدما تم إدخال تعديلات عليهما من طرف مجلس النواب.
ويروم مشروع القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، إلى تجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تشوب حاليا عرض العلاجات، وتنزيل دعامات إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، في شقها المتعلق بالحكامة.
مقابل ذلك، يهدف مشروع القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، لتقوية ضمانات الحماية القانونية للموظفين، واعتبار كل تهديد أو اعتداء عليهم تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرارا مباشرا به، كما يفتح المشروع إمكانية التوظيف عن طريق التعاقد.
وفي هذا الإطار، نص المشروع ذاته، على تمتع مهنيي الصحة بحماية الإدارة من كل تهديد أو اعتداء كيفما كان شكله، قد يتعرضون له أثناء ممارستهم وظيفتهم، أو بمناسبة ممارستها؛ وتعوض الإدارة إذا اقتضى الحال الضرر الناتج عن ذلك، إذ تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوى ضد المتسبب في الضرر.
من جهة أخرى، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون آخر يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا دراسة مشروع قانون يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية.
وستشرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، على تحديد أسعار الأدوية، وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية والأدوية الجنيسة، وذلك من أجل تخفيض كلفة العلاجات.
ومن المرتقب أن تحل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، محل المركز الوطني لتحاقن الدم، والمراكز الجهوية التابعة له.
وسيعهد للمؤسسة بتطوير أعمال استخراج الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين، والسهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته، وتسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته، عدا مشتقات الدم الثابتة، والإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاصة بتحاقن الدم.
