نادية بالمعطي تأكيداً على أهمية تنظيم المؤسسات العاملة في قطاع التأمين داخل المملكة المغربية من قبل الجهات المعنية، وسعياً لتعزيز آليات الرقابة على هذا المجال من أجل المساهمة في النهوض بسوق التأمين،تم يوم أمس الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، في العاصمة العُمانية مسقط، من قبل الهيئة العامة لسوق المال العُمانية ” CMA ” وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية “ACAPS”، لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التأمين.
وأشرف على توقيع هذه الشراكة، كلا من عثمان خليل العلمي رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، والشيخ عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان.
و تأتي هذه الشراكة في إطار برنامج زيارة الوفد المغربي الرسمي لسلطنة عُمان، من أجل تبادل الخبرات في تنظيم المؤسسات العاملة في قطاع التأمين،وتعزيز التعاون بين الجانبين وضمان تطوير الصناعة والارتقاء بمعايير وجودة التأمين، وكذا تطوير الأنظمة التشريعية والتكنولوجية الخاصة بهذا القطاع في البلدين.
وفي هذا الصدد، قال الشيخ عبد الله سالم السالمي :”إن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التأمين، وذلك عبر تبادل الخبرات في تنظيم المؤسسات العاملة في هذا القطاع، وتقوية أنظمة الإشراف التي تساهم في النهوض بسوق التأمين في البلدين”.
وأضاف المتحدث: “نحن حريصون على تعزيز هذا التعاون لضمان مواكبة التطور في الأسواق الإقليمية والعالمية لتلبية احتياجات المرحلة الحالية لتوفير تغطية تأمينية للأفراد وكذا من أجل توفير بيئة استثمارية آمنة للمؤسسات، حيث يعد التأمين أداة مهمة لتحقيق الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040. ”
ومن جانبه أوضح العلمي بأن مذكرة التفاهم ستعمل على تطوير قطاع التأمين في البلدين من خلال تشجيع تبادل المعلومات التنظيمية ذات الصلة،وتنسيق الأطر التنظيمية بين الهيئتين لتحفيز التطوير المستمر للأنظمة الرقابية والتنظيمية لكل هيئة.
مشيراً إلى أن الإطار التعاوني الجديد الذي يجمع بين المملكة المغربية وسلطنة عُمان، يتعلق أيضاً بتبادل الخبرات والمساعدة في البحوث والدراسات والمشورة في كافة المجالات المتعلقة بالتأمين
وشدّد العلمي كذلك على أهمية التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل تفعبل المعايير الدولية في هذا المجال.
