أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء 23 فبراير، حكماً يقضي بسجن المحامي الموقوف محمد زيان، الجاري، ثلاث سنوات حبساً نافذاً، وغرامة قدرها 5000 درهماً، ودرهم رمزي للدولة المغربية، ومائة ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وفي التفاصيل، كان المحامي الموقوف محمد زيان يُتابع قضائياً في حالة سراح من أجل 11 تهمة تشمل: إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إلى جانب مشاركته في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، و تهريب مجرم من البحث والتحرش الجنسي.
كما وجهت المحكمة له تهماً أخرى تتعلق بإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية.
وضمن لائحة التهم الموجهة لزيان أيضا: “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
إضافة إلى التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية، والمشاركة في الخيانة، و المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك.
