أميمة حدري عادت إشكالية كلاب الشوارع في المغرب إلى الواجهة من جديد، عقب العثور يوم الجمعة، على جثة رجل في عقده الثامن نهشتها الكلاب بدوار أيت سيدي عمرو المتواجد ضمن نفوذ إقليم زاكورة.
في التفاصيل، أمرت النيابة العامة باستئنافية ورزازات بنقل جثة الهالك إلى المستشفى بزاكورة، قصد إخضاعها للتشريح ومعرفة ما إذا كان سبب الوفاة هو النهش أم أنه فارق الحياة قبل ذلك.
واستفحلت ظاهرة الكلاب الضالة بالمغرب، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وما يزيد الطينة بلة أن غالبيتها غير ملقحة ولم تخضع للتعقيم، ما يعرض بذلك أمن وسلامة المواطنين للخطر.
الحديث عن حادثة زاكورة هو حديث عن عشرات الحوادث سنويا، بتنوع ضحاياها بين شيوخ طاعنين في السن وأطفال، والذي ينتهي بهم المطاف بعضة مفاجئة من كلب، ينقلون على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج وبشكل مستعجل.
وعلى خلفية هذه الواقعة يتصاعد الجدل حول إشكالية خطر الكلاب الضالة، بعدما تضج منصات التواصل بصور لحالات مشابهة، تنبه إلى خطورة لهذه الكلاب.
ويقدر عدد الكلاب الضالة بالمغرب والتي تتخذ من مطارح النفايات، والمنازل المهجورة مأوى لها، وفق ما كشفت عنه معطيات صادرة عن هيئات تنشط في مجال حماية الكلاب والاعتناء بها، بحوالي 3 ملايين كلب ضال.
هذا، وجرت سابقا ظاهرة الكلاب الضالة وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت إلى المساءلة البرلمانية، بعدما وجهت نزهة أباكريم من حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب ثورية عفيف ونادية القنصوري عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا تؤكدن فيه أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل كبير بين شوارع المدن، وتلحق أضرارا بالمواطنين تصل في بعض الأحيان إلى إزهاق أرواحهم، بالرغم من الدوريات التي تقوم بها الوزارة سالفة الذكر لتدبير ظاهرة الكلاب والقطط الضالة، ومحاربة داء السعار.
وعلاقة بالموضوع، أقرت وزارة لفتيت بأن ظاهرة الكلاب الضالة تعد الناقل الرئيسي لعدة أمراض أبرزها السعار، الذي يسجل سنويا ما بين 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان، و300 حالة عند الحيوانات.
وبهدف الوقاية من الأمراض الخطيرة الناتجة من الحيوانات الضالة، أبرمت الوزارة سالفة الذكر في وقت سابق، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع كل من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
