معاد بودينة أثارت النقطة الأخيرة من جدول أعمال دورة شهر ماي بالمجلس الجماعي لفاس، المتعلقة بـ”معاينة إقالة بعض أعضاء المجلس الجماعي لفاس طبقاً للمادة 67 من القانون التنظيمي 113.14″، (أثارت) نقاشاً حاداً داخل أروقة المجلس الذي يترأسه حزب التجمع الوطني للأحرار، بين إحدى العضوات التي تتم معاينة إقالتها، عن حزب التقدم والاشتراكية، وأعضاء آخرين.
وحاولت العضوة التي تمت معاينة إقالتها في دورة ماي التي انطلقت صباح اليوم الثلاثاء واستمرت حتى عشية اليوم نفسه، الدفاع عن نفسها في مواجهة ثبوت عدم حضورها لأزيد من 5 دورات للمجلس الجماعي للعاصمة العلمية، متحججة بكونها كانت تبرر غياباتها بشواهد طبية توثق لحالتها الصحية، فضلاً عن كونها مدرسة تشتغل بإحدى القرى النائية، مما وقف عائقا أمام التزامها بالحضور والالتحاق بدورات المجلس.
وأمام هذا السجال الحاد الذي انطلق بخصوص النقطة 17 من جدول أعمال الدورة، اضطر العمدة عبد السلام البقالي، إلى إنهاء الجلسة مع تأجيل التصويت على هذه النقطة المثيرة للجدل من جدول الأعمال، إلى غاية الجمعة المقبل.
هذا، وكانت مصادر مطلعة، أفادت لـ”بلادنا24” في وقت سابق، بأن من بين الأعضاء الواردة أسماؤهم ضمن لائحة الإقالة التي تمت معاينتها اليوم الثلاثاء، ورد اسم السياسي المثير للجدل، حميد شباط، الذي أثار تساؤلات عديدة بغيابه عن “دورة الميزانية” الاستثنائية التي عقدت بتاريخ 21 مارس الماضي، فضلاً عن زوجته فاطمة طارق، البرلمانية السابقة والفاعلة الجمعوية، المنتميين إلى “فريق المواطنة” المعارض، وذلك بسبب تغيبهما عن 5 دورات للمجلس، لتواجدهما خارج التراب الوطني، وبالضبط بالديار التركية، حيث يستقرّان حالياً.
وحاولت “بلادنا24” مرة أخرى ربط الاتصال بحميد شباط لاستطلاع رأيه بخصوص معاينة إقالته المحتملة رفقة زوجته، وكذا للاستفسار عن سبب غياباته المتكررة عن دورات المجلس الجماعي لمدينة فاس، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
