رسميا.. الوالي اليعقوبي يفتح باب الترشيح لخلافة أغلالو بجماعة الرباط

فتح والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، رسميا، باب الترشيح، لرئاسة مجلس جماعة الرباط، خلفا للرئيسة السابقة، أسماء أغلالو، التي تقدمت باستقالتها. وتنطلق عملية إيداع الترشيحات في 16 مارس الجاري، وتنتهي في 20 من الشهر ذاته، وذلك بمقر عمالة الرباط.

ووفق القرار العاملي، الذي اطلعت “بلادنا24” على نسخة منه، فإن فتح باب الترشيح، يأتي “تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015)”.

وإلى جانب هذا، أشار المصدر ذاته، أن هذا القرار، يأتي، كذلك، “بناء على القرار العاملي رقم 81 بتاريخ 15 مارس 2024 القاضي بمعاينة انقطاع أسماء غلالو عن مزاولة مهام رئاسة مجلس جماعة الرباط، مع ما يترتب عليه من حل لمكتب مجلس جماعة الرباط ابتداء من تاريخ 15 مارس 2024، وطبقا لأحكام المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 113.14″.

وتنص الوثيقة، على أن “الترشيحات تودع وجوبا من طرف كل مترشح أو مترشحة بنفسه، وفق شروط معينة أولها، أن يكون المترشح أو المترشحة من بين الأعضاء المزاولين مهامهم، المنتخبين خلال الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، بالإضافة إلى أن يكون المترشح أو المترشحة مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021، سواء في جزئها الأول أو الثاني، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما الفقرة الأخيرة منها”.

ويضيف القرار العاملي، أنه “يتعين على المترشح أو المترشحة أن ينتمي إلى أحد الأحزاب التي حصلت على المراتب الخمس الأولى، بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس جماعة الرباط”.

وكان مصدر من داخل مجلس جماعة الرباط، قد أوضح في وقت سابق، أنه بخصوص أبرز الأسماء المترشحة لخلافة أسماء اغلالو، فإنها تنحصر في كل من إدريس الرازي، وفتيحة المودني.

وللإشارة، فقد وقعت أسماء أغلالو، يوم 28 فبراير المنصرم، استقالتها من رئاسة المجلس الجماعي، وذلك في ظل أزمة سياسية لحقتها منذ أشهر، عقب اتهامها من طرف أعضاء الأغلبية والمعارضة، بـ”الاستفراد بالتسيير، واتخاذات قرارات دون الرجوع إلى مجلس الجماعة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *