مريم الحمداوي أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الإجراءات القانونية المناسبة أي “سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها أثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب إنشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية”.
وأشار بلاغ الجامعة الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “الحوار مع الحكومة لا يتسم بالجدية المطلوبة، وأن تناقض تصريحات مكوناتها يعكس حالة التخبط والارتباك التي تعيشها مكوناتها، ولأن الحوار يعيد إنتاج سيرورته الفاشلة، وهذا ما نستغرب له، حيث استمرت الحكومة في الانحياز لمنهجية حوارية إقصائية بعيدة عن الديمقراطية التشاركية كمقتضى دستوري، مما يعيد إنتاج نفس المخرجات والأوضاع التي أدت للاحتقان، ناهيك عن استمرار إقصاء الفاعلين الأساسيين في الساحة التعليمية، من طرف هذه الحكومة والوزارة الوصية”.
وعبر البلاغ ذاته، عن استنكاره لآلية الاقتطاع، معتبرا أنها بمثابة “محاصرة لنضالات الشغيلة التعليمية، مع تحميله المسؤولية للحكومة ووزارتها في استمرار الاحتقان في قطاع التعليم”.
كما دعت النقابة التعليمة، رجال و نساء التعليم، إلى “توحيد صفوفها وصيانة الفعل النضالي الوحدوي وعدم الانجرار إلى خطابات مدمني الإطفاء وإخماد جدوة النضال المسؤول، بالترويج للمغالطات ومحاولة تحريف معركة النضال وتهريبها الى الماضي”، حسب تعبيرها.
يشار إلى أن الحكومة المغربية أعلنت، يوم أمس الاثنين، عن تجميد العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، لكونه كان سببا في احتقان الساحة التعليمية وتوترها.
