خلص الاجتماع الذي جمع، اليوم الاثنين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع ممثلي النقابات التعليمية إلى تجميد النظام الأساسي، وتحسين الدخل لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور الموظفين المضربين ابتداء من الشهر المقبل، فضلا عن برمجة اجتماعات تضم كلا من وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، ووزارة التشغيل، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 نونبر الجاري و15 يناير المقبل.

وشكل هذا الاجتماع فرصة مناسبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للخروج بتصريح حول الموضوع، إذ قال، “إن الاجتماع كان إيجابيا، حيث تم فتح باب الحوار مع النقابات لإيجاد حل لإشكالية قطاع التعليم التي تتخبط فيها وزارة التربية الوطنية، فضلا عن عقد اجتماعات من قبل لجنة وزارية لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة والتجاوب مع مطالب النقابات”.

اتفاق النقابات

ومن جانبه، قال الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن “النقابات الأربع الحاضرة في الاجتماع اتفقت مع رئيس الحكومة والوفد الحكومي على تجميد النظام الأساسي وإعادة صياغة مجموعة من مقتضياته، بما يتلاءم مع الاقتراحات التي تم تقديمها يوم 3 نونبر الجاري، ومع انتظارات الشغيلة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر في المهام و العقوبات التأديبية وتحسين الدخل من خلال تحسين الأجور، وتحسين نظام التعويضات”.

وأضاف الصادق الرغيوي في تصريحه لـ”بلادنا24“، إنه “تم الاتفاق أيضا على إلغاء الاقتطاعات من أجور المضربات والمضربين، خاصة التي لم يتم التأشير عليها، أي اقتطاعات الشهر المقبل، مشيرا إلى أن اقطاعات الشهر الماضي الآن تمت، وكذلك تم الاتفاق على الشروع في أجرأة هذا الاتفاق ابتداء من يوم الخميس 30 نونبر الجاري بحضور الوفد الوزاري الذي شكله رئيس الحكومة، برئاسة شكيب بنموسى، على أساس الاجتماع مرتين على الأقل في الأسبوع، على أن يتم الانتهاء من صياغة هذه المقتضيات في جزئياتها وتفاصيلها يوم 15 يناير من العام المقبل”.

رفض التنسيقيات

وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “إننا لم نخرج من أجل الاحتجاج على تجميد الاقتطاع من الأجور، بل خرجنا من أجل مطالب واضحة منذ يوم 5 أكتوبر، ولا نتوفر إلى حدود الساعة على أي أجوبة بخصوص تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية بالنسبة لرجال ونساء التعليم وتسوية الملفات العالقة الموقع في شأنها اتفاق والالتزام بالاتفاقات السابقة”.

وأضاف عبد الوهبي السحيمي في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن “من بين نقط الملف المطلبي سحب النظام الأساسي ومطالب أخرى”، مؤكدا على أنه إلى حدود اللحظة “ليست هناك أجوبة واضحة بل تعويم للنقاش”.

وأكد المصدر ذاته، أن التنسيقية الوطنية تطالب بـ”تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية بإجراءات عملية ينبغي لمسها من قبل رجال ونساء التعليم، وتقديم أجوبة واضحة اليوم قبل الغد حول الملفات العالقة التي تنتظر السنوات والموقع في شأنها اتفاقات، وسحب النظام الأساسي كونه جاء ليثقل كاهل الأساتذة بالعديد من المهام”.

استمرار الاضراب

وأعلنت التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ له عن خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، ابتداء من يومه الاثنين إلى غاية يوم الخميس 30 نونبر الجاري، وتنظيم أشكال احتجاجية، فضلا عن المطالبة بتحقيق المطالب التي يصفها بـ”العادلة والمشروعة”.

ويشار إلى أنه لم يرقى اجتماع النقابات مع الحكومة إلى مستوى تطلعات الأساتذة، كونه لم يستجب لما وصفوه لـ”مطالب رجال التعليم، والتي يأتي في مقدمتها إلغاء النظام الأساسي، موضحين بأن “التجميد” مصطلح يراد منه العودة للأقسام، ومن تم الالتفاف حول مطالبهم من جديد”.