ياسر مكوار كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال الجلسة العمومية لتقديم مشروع قانون المالية 2024، اليوم الجمعة، بالبرلمان، أنه “تم الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء بـ5 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، وذلك في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والمخصص له غلاف مالي إجمالي يبلغ 143 مليار درهم خلال الفترة بين 2020 و2027”.
وأضافت الوزيرة المكلفة بقطاع الاقتصاد والمالية، أن “أهم المشاريع في قطاع الماء، هي استكمال مشروع الربط المالي بين واد سبو وأبي رقراق، ومواصلة إنشاء السدود لرفع قدرة التخزين من المياه العذبة، بالإضافة إلى برمجة المحطات الخاصة بتحلية مياه البحر، وتزويد برامج التزويد بالمياه الصالح للشرب بالبرنامج القروي”.
وكشفت نادية فتاح العلوي، أنه من أهم مرتكزات قانون المالية الجديد، “مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم”.
ومن بين مرتكزات قانون المالية لسنة 2024، تضيف نادية فتاح العلوي، “تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني، وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى، وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية”.
