بلادنا24 أثار خبر تغريم مجلس المنافسة لشركات المحروقات بالمغرب، بمبلغ يناهز 180 مليار سنتيم، ضجة بالمغرب، سيما وأن المغاربة أصبحوا يعانون بشكل لا يطاق من شركات المحروقات، وارتفاع أثمنة المحروقات بشكل مبالغ فيه بالمغرب مقارنة بباقي دول المنطقة.
ورغم خروج قرار مجلس المنافسة الذي يتسم بالجدية وعدم الانحياز لأي طرف، فإن المغاربة تساءلوا بشكل متخوف، هل سيتم تغريم شركة أخنوش إمبراطور الغلاء، ضمن شركات المحروقات بالمغرب التي سيتم تغريمها أم أنه سيجري استثناء رئيس الحكومة، لأنه رئيسا للحكومة!.
مجلس المنافسة وشركات المحروقات بالمغرب
لا يبدو أن العلاقة بين شركات المحروقات ومجلس المنافسة تتسم بأي ود، بل هي علاقة عملية محضة، حيث يعتبر المجلس جميع الشركات سواسية، وذلك أن سلطة المجلس أبعد ما يكون عن يد رئيس الحكومة، ويتذكر المغاربة كيف تم تغريم شركات المحروقات في السابق بسبب عدم احترام مبادئ التنافس، والعديد من الخروقات التي شابت عمل هذه الشركات من بينها أسعار المحروقات.
وحين نشر بلاغ المجلس، تم التأكيد فيه على أن التغريم سيطال الشركات التسع الفاعلة في مجال المحروقات بالمغرب، وبمعنى أخر فإن المجلس قطع الطريق أمام أي تأويل، مشيرا أن الشركات التسع قبلت بالغرامة التصالحية، بالإضافة إلى كونها ستقوم بالإصلاحات التي طالبها بها المجلس.
مجلس المنافسة ومراقبة المحروقات مستقبلا
من الأشياء الإيجابية التي حملها بلاغ المجلس، أن شركات المحروقات ستكون ملزمة مستقبلا بمنح المجلس لائحة أسعار المحروقات بالمغرب، بالإضافة إلى الأسعار الدولية حيث يقول البلاغ :” نظام تغيير الأسعار الخاص بها موضوعا بشكل يمكن محطات الخدمة المستقلة الناشطة في شبكتها من التغيير المباشر والآني وفي كل لحظة لأسعار البيع للعموم على مستواها ودون موافقة مسبقة”.
وهذا يعني أن شركات المحروقات المغربية، لن تكون مستقبلا حرة في رفع الأسعار كيفما شاءت وإدخال المغرب في دوامة التضخم لأجل ربحها الشخصي، وستضطر إلى مراقبة نفسها، قبل تدخل مجلس المنافسة وتغريمها لعدم احترامها لمبدأ المنافسة.
لوبي المحروقات والدولة
لا يبدو أن لوبي المحروقات الذي يتزعمه أخنوش، راضي على الغرامة التصالحية، وإن كان وافق عليها على مضض، حيث أنها أثبتت للمغاربة، أن شركات المحروقات بالفعل لوبي يستنزف جيوبهم، ولو أن هذه الشركات لم تكن تسرق المغاربة ماكانت لتؤدي مبلغ مائة وثمانين مليار سنتيم كغرامة تصالحية.
وأظهرت الغرامة وتعامل مجلس المنافسة مع شركات المحروقات التي يتزعمها اخنوش، أن الدولة المغربية لا تنصاع لضغوط رجال الأعمال فيما يخص أمنها الطاقي أو أي موضوع حساس، وأن من يتلاعب بجيوب المغاربة ستتم محاسبته ولو كان عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
