كمال لمريني أعلن المقرر العام لمجلس المنافسة، أنه تقرر إحالة الملف المتعلق بممارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات إلى التحقيق، تطبيقا لمقتضيات المادة 38 المكررة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
جاء ذلك في بلاغ لمجلس المنافسة، اليوم الخميس، إثر تعديل الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب. بموجب القانونين رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ ورقم 41.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة؛ ومرسوميهما التطبيقيين، ودخولهما حيز التنفيذ.
وأفاد البلاغ الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، ثم تبليغ مؤاخذات إلى تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين. وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 ، مشيرا إلى أنه شكل تبليغ المؤاخذات هذا موضوع بلاغ أصدره المقرر العام في شهر غشت 2023”.
وأكد المجلس “أنه جوابا على ذلك ووفقا لأحكام هذه المادة (المادة 87 )، تدارست هيئة المجلس ووافقت على طلبات فتح النقاش المقدمة من قبل الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، وعليه، أناطت هيئة المجلس بالمقرر العام مهمة مباشرة مناقشات رسمية مع كل شركة معنية على حدة ومنظمتها المهنية وإمدادها بمقترحات التسوية وفقا للحدود المسطرة لها”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “هذه المناقشات أفضت إلى التوقيع على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة له، في حين أشار إلى أنه “طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بما العمل اجتمع المجلس للبت في محاضر الصلح المذكورة، وقرر بإجماع أعضائه الموافقة على اتفاقات الصلح المبرمة”.
وأكد على أنه “تنهي هذه الاتفاقات المساطر التنازعية ضد هذه الشركات ومنظمتها المهنية التي تم تبليغها بقرار المجلس بتاريخ 23 نونبر 2023″، قبل أن يضيف، “هذه الاتفاقات تنص على أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامها بمجموعة من التعهدات بخصوص تصرفاتها قصد تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك”.
وتكتسي التعهدات المتخذة في إطار هذه المسطرة التصالحية، طابعا إلزاميا، وستسهر مصالح المجلس على تتبع تنفيذها، وتهم وضع برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يجسد التزام هذه الشركات. المعبر عنه على أعلى مستوى للمسؤولية داخلها باحترام قواعد المنافسة.
وسيتضمن هذا البرنامج بالخصوص وضع خرائطية المخاطر التنافسية داخل هذه الشركات وأنظمة إنذار داخلية فعالة، علاوة على تعيين مسؤول داخلي من لدن مسيري المقاولة، يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه.
فضلا عن ذلك، ومن أجل تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة فيما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة، تنص التعهدات سالفة الذكر على إعداد وإرسال وضعية مفصلة، تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة.
كما سيتم رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات، من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة، ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
