كمال لمريني أجرى مجلس المنافسة، في الأشهر القليلة الماضية، تحقيقا حول عمل شركات المحروقات التي تنشط في المغرب، وأفضى هذا التحقيق إلى وجود اختلالات وقرائن تؤكد عدم احترام هذه الشركات لقواعد المنافسة الشريفة، ولجوئها إلى الاتفاق فيما يتعلق بالأسعار المطبقة عند البيع.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرزاق الهيري، أنه “تفاديا للعقوبات التي كان يعتزم مجلس المنافسة تطبيقها على هذه الشركات (9) بادرت إلى طلب فتح نقاش حول الموضوع وأبدت استعدادها لقبول مقترح التسوية وذلك في إطار القوانين الجاري بها العمل”.
وأضاف الهيري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هذه “المناقشات خلصت إلى قبول هاته الشركات أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية وتعهدت بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات بالمغرب وبتحسين تعاملها مع مبادئ المنافسة الشريفة”.
وأشار إلى أنه “من أجل ضمان احترام هذه المبادئ تعهدت هذه الشركات بإمداد مجلس المنافسة بكل المعلومات اللازمة في هذا الموضوع، وتعهدت كذلك باحترام العلاقات الترابطية بين أسعار بيع المحروقات والأسعار الدولية لكون المواطن والهيئات لاحظت عدم وجود هذا الترابط”.
وتابع، “الملاحظ هو نزوع الأسعار نحو الارتفاع أكثر من نزوعه نحو الانخفاض، خلافا لتطورات الأسواق الدولية للمحروقات، وهذه التسوية تعتبر قفزة نوعية في إطار تدبير سوق المحروقات في المغرب وإرجاعه الى الطريق الصحيح، أي احترام مبادئ المنافسة”.
وأكد المصدر ذاته، على أن “هذه التسوية تعتبر بادرة مهمة من أجل العمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، نظرا لكون هذه المادة وارتفاع أثمنتها أثرت بشكل كبير على المستوى العام للأسعار وأدت إلى ارتفاع مستوى التضخم الذي بسببه تأثر مستوى النمو الاقتصادي”.
وخلص إلى القول “حبذا لو يقوم مجلس المنافسة بتوسيع دائرة تدخلاته من أجل الحفاظ على مبادئ المنافسة ليس في سوق المحروقات ولكن كذلك في أسواق المنتوجات الحيوية الأخرى والتي تأثر أسعارها على القدرة الشرائية للمستهلك، هذه المبادرة وهذه التسوية ستنضاف إلى التدابير الأخرى التي سنتها السلطات العمومية والهادفة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، سواء التدابير التي تهم السياسة النقدية أو التي تهم السياسة الميزانياتية ونحن بصدد ترشيد الثقة بين المؤسسات العمومية والمواطن، ونحن هنا بتوسيع هذه البادرة ستتعزز الثقة ما بين المواطن وبين مجلس المنافسة”.
