بلادنا24 يرتقب أن يعقد مجلس جهة الشرق، خلال شهر مارس المقبل، دورته العادية، والتي سيرأسها النائب الأول لرئيس مجلس جهة الشرق، عمر أحجيرة، في ظل غياب رئيس المجلس، عبد النبي بعوي، المتواجد رهن الاعتقال بسجن عكاشة على خلفية ما بات يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء”، وهي الدورة التي ستهم الدراسة والمصادقة على مشاريع اتفاقيات تهم الاستثمار.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24” فضلت عدم الكشف عن اسمها، فإن مجلس جهة الشرق باعتباره مؤسسة دستورية يسير بشكل عادي، إذ ترأس النائب الأول للرئيس اجتماعا للمكتب، الاثنين الماضي، حيث تم التداول في النقط التي يمكن طرحها في جدول أعمال الدورة المقبلة، بينما الاجتماعات مستمرة لجمع المقترحات التي من شأنها أن تكون نقط في أشغال الدورة العادية.
من سيظفر برئاسة المجلس؟
وقالت المصادر ذاتها، إن هذه الدورة سيرأسها النائب الأول للرئيس، في حال عدم متابعة رئيس المجلس في حالة سراح، إذ سينكب أعضاء المجلس خلال الدورة على الدراسة والمصادقة على النقطة التي سيتضمنها جدول الأعمال.
وأضافت المصادر ذاتها، أن مناقشة موضوع رئاسة مجلس الجهة في هذه الظرفية مستبعدة، وأن أي قرار بهذا الخصوص سيتخذ على المستوى المركزي كما كان الأمر في السابق، وسيحسم فيه كل من الامناء العاميين لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال.
وأشارت إلى أن الاتفاق السابق، خلص إلى منح 4 جهات لكل حزب، بمعنى أن رئاسة مجلس جهة الشرق ستكون من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة، لاعتباره هو الحاصل على رئاسة جهة الشرق والتي كانت من نصيب عبد النبي بعوي.
حزب الاستقلال والرئاسة
ونفت مصادر متتبعة للشأن السياسي بجهة الشرق، أن يكون الاستقلال قد شرع في عقد لقاءات بغرض الحصول على رئاسة الجهة، قائلة: “إن الأمر يتعلق برئاسة جهة وليس جماعة ترابية يمكن أن يجتمع الأعضاء على مأدبة عشاء ويؤدون القسم ويتفقون على الرئيس”.
ولفتت المصادر ذاتها، أن مكتب الجهة يتكون من 3 أحزاب مشكلة للائتلاف الحكومي، وأن أي قرار سيتخذ على المستوى المركزي، وبالتالي ينبغي على جميع الأحزاب أن تلتزم بقرار القيادات المركزية.
وأشارت إلى أن نقاش رئاسة مجلس الجهة سابق لأوانه، سيما وأن قضية رئيس مجلس جهة الشرق بيد القضاء، وهو الذي لديه كلمة الفصل في الموضوع، حينها ستعمل الأحزاب المشكلة للمجلس على مواكبة عملها، سيما وأن جهة الشرق أمامها مجموعة من الأوراش الكبرى على رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط.
الريف وقيادة جهة الشرق
وفي الوقت الذي تقول فيها المصادر إن القرار بيد القيادة المركزية، يضع أعضاء مجلس جهة الشرق المنتمين إلى منطقة الريف أعينهم على رئاسة جهة الشرق، بينهم أعضاء منتسبون إلى حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
ووفق ما يتم تداوله، فإن أعضاء مجلس جهة الشرق المتموقعين في المعارضة، سيما المنتمين إلى إقليمي الناظور والدريوش، بدورهم تحذوهم رغبة ترأس عضو من منطقة الريف لمجلس الجهة، إذ أعلنوا دعهم لهذا الطرح، والخروج عن دائرة وجدة.
وتبقى هذه السيناريوهات هي الواردة إلى حدود الساعة، في ظل غياب أي بلاغ رسمي من قبل قيادات الائتلاف الحكومي بخصوص مستقبل رئاسة جهة الشرق.
ويتكون مجلس جهة الشرق من 51 عضوا، موزعون على 17 عضوا عن حزب التجمع الوطني للأحرار، 16 عضوا عن حزب الأصالة والمعاصرة، 12 عضوا عن حزب الاستقلال، و7 أعضاء عن المعارضة.
