سكينة منذ ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، وتصاعد التوتر مع أوكرانيا حتى وصل إلى نقطة الحرب في 2022، شكلت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية أهم سلاح ضغط على روسيا لدفعها للتراجع عن مواقفها والبحث عن حلول سلمية للأزمة.
تلك العقوبات، التي تعدّ من أكبر العقوبات في التاريخ، لم تؤثر كما كان متوقعاً على القدرة الاقتصادية لروسيا على دعم الحرب في أوكرانيا، حسب تأكيدات مصادر روسية وأوروبية. فمع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2% في العام الحالي، يبدو أن العقوبات لم تحقق النتائج المأمولة.
ومع زيادة الإنفاق العسكري وتحويل روسيا إلى “اقتصاد الحرب”، حيث تخصصت نحو 40% من ميزانيتها للأغراض العسكرية، فإن مؤشرات النمو الاقتصادي تبدو متناقضة. وفي ظل توقعات وزارة المالية الروسية بنمو الناتج المحلي الإجمالي لكن بوتيرة أبطأ من العام الماضي، ومع بدء انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية وتباطؤ التضخم، فإن التحديات الاقتصادية تبدو متعددة الأوجه.
بالتزامن مع ذلك، قامت أوكرانيا بشن هجمات مباشرة على قطاع الطاقة الروسي، وذلك من خلال استهداف مصافي النفط والمحطات والمستودعات، مما زاد من التوترات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وبالرغم من التحديات، يعتقد البعض أن زيادة قدرة الاقتصاد الروسي على التنافسية، وتوجه الاستثمارات نحو الشركات المحلية، قد يكون لها دور في تخفيف تأثير العقوبات وتعزيز النمو الاقتصادي في المستقبل.
ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى استمرار تلك العقوبات وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في سياسات روسيا ومواقفها الخارجية، أم ستزيد من التوترات والصراعات في المنطقة.
