بلادنا24 استنكرت الجامعة المغربية للتكوين المهني، ما أسمته “الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين في قطاع التكوين المهني، الذي يُدار من لبنى أطريشة المديرة العامة للأخير”.
وفي ذات السياق، شجبت الجامعة “الإقصاء الممنهج واللاقانوني للفرقاء الاجتماعيين من الحوار وتكريس مبدأ القطبية الأحادية بالقطاع”، مستنكرة “تواطؤ الشريك الاجتماعي مع الإدارة في بيع الوهم للمستخدمين، وإيهامهم بوعود شفوية”.
واستنكرت الجامعة، “تجديد العقدة مع شركة التأمين “اطلنطا سند”، رغم تردي خدماتها، ودون الرجوع إلى الشغيلة التكوينية”، معبرة عن رفضها “الشريك الاجتماعي الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين مع مطالبة الشغيلة بالحق في ذلك”.
وأكدت النقابة، رفضها “تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية بطريقة غامضة ومخالفة للقانون الجاري به العمل الخاص بتأسيس الجمعيات”، مشيرة إلى أنها رافضة “تسليم جمعية الأعمال الاجتماعية لثلة من المتقاعدين، والذين لا تهمهم مصلحة النشيطين”.
كما رفضت اعتماد 36 ساعة أسبوعيا لمكوني مستوى التأهيل والتخصص.
واستغربت “إصدار مذكرة للترقية بالبحث من السلم 21 إلى 22 برسم سنة 2021 قبل الإعلان عن نتائج سنة 2020 والمطالبة بتصحيح الوضع”، مساندة “لكل الفئات بدون استثناء ودعمها لكل الأشكال النضالية الجادة والمسئولة في إطار ملف مطلبي متكامل ورؤية نقابية شاملة”.
وتطالب الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني الإدارة العامة، بفتح باب الحوار مع الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني، وتعديل شامل لبنود القانون الأساسي مما يجعله يستجيب لتطلعات الشغيلة التكوينية، والإعلان عن نتائج الترقية بالبحث لسنة 2020، وأيضا نتائج مباراة الترقية لسنة 2022 بالاختبار وسنتي 2021 و2022 بالاختيار، كذلك العناية بالعنصر البشري وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة.
ودعت الجامعة إلى “الرفع من الرمز الاستدلالي بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار والتضخم على أن التنصيص في زيادة 0,5 يكون كل خمس سنوات”.
