قمر خائف الله أعلن مستخدمو الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام، احتجاجا على تماطل وزارة الاقتصاد والمالية في التأشير على القانون الأساسي الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق بتاريخ 28 دجنبر 2023، والذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018، وعلى عدم إشراك نقابة الصندوق الممثل الشرعي للمستخدمين في الترتيبات المتعلقة بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض.
ووفق ما جاء في بيان النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قرر مستخدمو “كنوبس”، خوض إضراب وطني طيلة أيام الثلاثاء 16 أبريل، الأربعاء 17 أبريل والخميس 18 أبريل 2024، بالإضافة إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المقر، ووزارة الاقتصاد والمالية والبرلمان.
عبد العزيز أوبلحاج عضو المكتب النقابي للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أكد على تشبث المستخدمين “باعتماد قانون المستخدمين الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الإداري للكنوبس في دورته المنعقدة بتاريخ 28 دجنبر 2023، الذي انتظره المستخدمون منذ سنة 2018، قبل أي عملية عبور”.
وإلى جانب القانون الأساسي، يأتي تصعيد مستخدمو الصندوق المذكور، بحسب ما أفاد به عبد العزيز أوبلحاج، في تصريح لـ”بلادنا24“، “احتجاجا على تغييب ممثليهم ونقابتهم الوطنية في الترتيبات المتعلقة بدمج أنظمة التأمين الإجباري عن المرض”، مؤكدا أنه “لا يمكن العبث بمصير مستخدمي الكنوبس في ظل وضع يكتنفه الغموض القائم مما حدا وفرض عليهم خوض معركة العبور القسري، من أجل تأكيد ضرورة مراعاة كينونتهم وإنسانيتهم ومكتسباتهم”.
هذا وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “المصادقة على مشروع قانون المستخدمين المتوافق عليه، والذي تبناه المجلس الإداري للصندوق سنة 2023، ظل يراوح مكانه في رفوف وزارة المالية بدون أي جواب، ما زرع الخوف في أوساط المستخدمين وأحسهم بخطر تهديد وجودي لمستقبلهم المهني”.
وتتجلى مطالب مستخدمو “كنوبس”، بحسب عضو المكتب النقابي، أولا في “اعتماد القانون الأساسي الذي تبناه المجلس الإداري للصندوق السنة الماضية، بالإضافة إلى المحافظة على مكتسبات المستخدمين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية والعائلية من خلال التفاوض مع هيئاتهم التمثيلية”.
هذا وشدد أوبلحاج، على “الاستمرار في المعارك النضالية الميدانية في حالة عدم فتح أي حوار جدي، من خلال تسطير أشكال نضالية سيعلن عن تاريخها لاحقا، والتي ستكون معززة بتجمهرات وتجمعات وندوات واعتصامات مدعومة بقطاعات نقابية”.
