قمر خائف الله عرف إنتاج زيت الزيتون خلال الموسمين الماضيين، تراجعا كبيراً بسبب توالي سنوات الجفاف، ما دفع الحكومة إلى تقييد صادرات هذه المادة الحيوية، التي تعتبر من بين المواد الغذائية الأساسية داخل البيوت المغربية، إلى جانب تكثيف المراقبة داخل الوحدات الإنتاجية، لمنع الغش.
وفي هذا الإطار، سلطت رئيسة قسم مراقبة المنتوجات النباتية وذات الأصل النباتي بـ”أونسا”، خديجة عريف، في تصريح لـ”بلادنا24“، الضوء على الإجراءات الرئيسية التي اتخذها المكتب، لمراقبة لوحدات إنتاج زيت الزيتون في مختلف المناطق، في سياق البحث عن شبكات الغش، بالإضافة إلى تقديمها عددا من النصائح التي تمكن المستهلك من التحقق بنفسه من السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ولمحاربة الغش في زيت الزيتون، خصوصا تلك التي تحتوي على مواد كيماوية ضارة، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بحسب خديجة عريف، بمنح تراخيص للوحدات التي تشتغل في مجال إنتاج مادة زيت الزيتون بعد المراقبة الشاملة لجميع مراحل التصنيع، ويدخل ذلك في إطار نظام الترخيص الصحي لوحدات إنتاج المواد الغذائية التي تنص عليه مقتضيات القانون 28.07.
وخلال الزيارات الصحية التي يقوم بها المكتب لمنح هذه التراخيص لوحدات إنتاج زيت الزيتون، تتم المراقبة على عدة مستويات لا سيما فيما يخص الشروط المتعلقة بالممارسات الصحية والإنتاجية الجيدة، من خلال الوقوف على المعدات والتجهيزات داخل الوحدة، إلى جانب المواد الأولية المعتمدة في الإنتاج، ونظام المراقبة الذاتية ومراقبة زيت الزيتون.
وبحسب رئيسة قسم مراقبة المنتوجات النباتية وذات الأصل النباتي بـ”أونسا”، “يقوم المفتشون بأخذ عينات من أجل التحليل في المختبر للتأكد من الجودة والسلامة الصحية لزيت الزيتون، وعدم خلطها بزيوت نباتية أخرى، إلى جانب الوقوف على خصائص السلامة الصحية الأخرى مثل الحموضة، والخصائص الدوقية، والملوثات إلى آخره”، مشيرة إلى أن “هذه الوحدات تخضع لمراقبة مستمرة سنويا للتأكد من أن جميع الشروع التي ثم على إثرها منح الترخيص الصحي مازالت متوفرة”.
وبعد تقييد تصدير الزيتون وزيوته لمواجهة غلاء زيت الزيتون الموجه إلى الاستهلاك المنزلي في السوق المحلية، بعدما قفز سعر اللتر إلى 100 درهما في بعض المناطق، والإعتماد على الإستيراد، أكدت المتحدثة ذاتها، أن عملية الاستيراد، تمر “بثلاثة مراحل للمراقبة، وتتعلق الأولى بالتحقق من الوثائق المصاحبة للبضائع لاسيما الشهادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة للبلدان المصدرة والتي تشكل ضمان رسمي للسلامة الصحية للمنتج، أما المرحلة الثانية تتجلى في التأكد من هوية السلع ومراقبة العينية لها للتحقق من المطابقة لشروط وسائل النقل، (التعبئة والعنونة والتغليف وغيرها)، وفي المرحلة الثالثة والأخيرة يتم أخد عينات من أجل المختبر للتأكد من مطابقتها فيما يخص الجودة والسلامة الصحية”.
وتنتج عن هذه المراقبة، وفق ما أوضحته خديجة عريف، “الترخيص أو عدم الترخيص للمنتوج بالدخول السوق الوطني، وذلك وفقا للقوانين والنصوص الجاري بها العمل”، مضيفة أنه فيما يتعلق بالمراقبة داخل نقاط البيع “فإن هذه العملية تتم من طرف للجان المحلية المختلطة تحت إشراف السادة العمال والولاة التي يشارك فيها المفتشين للمكتب الوطني، لأخد عينات من أجل فحصها والتحقق من سلامتها”.
ولحصول المستهلك على زيت زيتون ذات جودة مطابقة وخاضعة للمراقبة، أكدت المسؤولة بـ”أونسا”، أنه “يتعين عليه التحقق عند اقتناء منتوجات زيت الزيتون بالأسواق، من مجموعة شروط واردة بشكل إجباري، خصوصا تلك المتعلقة بتسمية المنتوج”.
ولمواجهة ارتفاع أسعار زيت الزيتون الذي يعتبر من المكونات الأساسية التي يستهلكها المغاربة بكثرة، لجأت الحكومة إلى منع تصدير هذه المادة إلى الخارج، خصوصا بعد تسجيل ارتفاع كبير في أسعارها والتي تجاوزت 100 درهم في بعض المدن، إثر تراجع الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، بسبب الجفاف.
ويهدف هذا القرار بحسب جهات رسمية، إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
