أميمة حدري استنكرت الجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسمته “موقف الوزارة المخزي والمستمر في إقصاء الجامعة من الحوار القطاعي وحرمانها من التسهيلات النقابية، ورفضها بذلك الاستماع لمطالب فئة عريضة من الموظفين”.
وعبر المكتب الوطني للجامعة، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عن “إدانته الشديدة للوزارة عن عدم استدعاء الجامعة المغربية للفلاحة لجولة الحوار القطاعي، وتجاهل تمثيليتها القانونية، والدوس على نتائج انتخابات 2021، في ضرب واضح لمبدأ دستورية التمثيلية القانونية”.
وأكدت عن “تشبثها بحقها الدستوري في الحوار القطاعي، لإيصال صوت الشغيلة الفلاحية للمسؤولين بالوزارة”. محملة الوزير الوصي على القطاع، “خرقه الفاضح للدستور والقانون بإقصاء الجامعة المتعمد في محاولة يائسة لتركيع الجامعة وثنيها عن فضح السياسات الفلاحية الفاشلة التي يؤدي ثمنها المواطن، والتعيينات في مناصب المسؤولية المبنية على الولاءات واستبعاد الكفاءات”.
وشددت الجامعة المغربية للفلاحة، على “إصرارها على مواصلة عملها النقابي الجاد.. وعدم الخضوع لأي ضغوطات خارجية للنيل من مصداقيتهم ونضالهم المشرف”.
وفي ختام بلاغها، أكدت على أنها “مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع، رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة، وقناعتهم الراسخة بأن جلسات الحوار القطاعي لم تأت للشغيلة الفلاحية بأي مكسب يذكر”.
