معاد بودينة دعا الصيادون ومالكو السفن من مقاطعة قادش والمغرب، إلى توحيد المعايير والقواعد في إدارة موارد الصيد، ولا سيما في مناطق الصيد المشتركة في مضيق جبل طارق، إذ يرفض كلا الطرفين وجود لوائح متباينة بين إسبانيا والمغرب.
نيكولاس فرنانديز، مدير منظمة منتجي الصيد الحرفيين كونيل/لا أتونارا، قال في تصريح لوكالة “يوروبا برس”، إنه “يتم السعي إلى الجوار بدلا من الاتفاق السياسي لتعزيز علاقة وتفاهم قويين بين الطرفين”، وهو أمر، وفقا له، “لوحظ بالفعل بين الصيادين، ولكن ليس كثيرا على المستوى الحكومي”.
وخلال اليومين الماضيين، استضافت غرفة “لا تشانكا” في مدينة كونيل، الاجتماع الأول بين محترفي الصيد الحرفي على ضفتي مضيق جبل طارق، وهو الاجتماع الذي سعي إلى التوصل إلى “اتفاقات تكون بمثابة دليل لحكومتي إسبانيا والمغرب”.
وأوضح فرنانديز، أن الهدف هو “إيجاد حلول لمشاكل، مثل نمو الطحالب الغازية، وآثار تغير المناخ”، بالإضافة إلى ذلك، حذر من “الانخفاض الكبير في الأنواع الرئيسية لكلا الأسطولين، والزيادة غير المتناسبة في التونة ذات الزعانف الزرقاء، وهي أنواع لا يمكن التقاطها حاليا، بسبب عدم وجود حصص يخصصها الاتحاد الأوروبي”.
كما يظهر قطاع الصيد الحرفي، سواء في المغرب أو في قادش، استعدادا للبحث عن حلول مشتركة، وفقا للمصدر، معرباً في الوقت ذاته عن أسفه، لأنه “على الرغم من التعاون بين الصيادين، فإن هذه الإرادة لا تنعكس بوضوح في الحالات السياسية لكلا البلدين والاتحاد الأوروبي”.
وقد حضر الحدث أيضا رؤوف الحنصالي، مدير غرفة الصيد المتوسطية في طنجة، الذي ذكر أن الصيادين في إسبانيا والمغرب “لا يشتركون في أرض صيد مشتركة فحسب، بل يشتركون أيضا في احترام الصيد، والحاجة إلى الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة”.
ومن جانبه، شكر خوسيه رامون روسادو، مستشار السياحة والشواطئ والتراث الطبيعي في مجلس مدينة كونيل الإسبانية، الجمعية المذكورة على المبادرة، مشيرا إلى أن الحدث “يسلط الضوء على قطاع اقتصادي حيوي للمنطقة، خاصة في سياق التحديات المتزايدة”.
