أمين الري في الوقت الذي تواجه فيه الشغيلة التعليمية، الأزمات الواحدة تلو الأخرى، سواء تعلق الأمر بالاقتطاعات، أو في ما يتعلق بالتوقيفات عن العمل، وأمام الاحتقان المتصاعد وسط الأساتذة، أبت المديرية الإقيليمية للتعليم بمدينة آسفي، إلا أن تُطلق طلب عروض يتعلق بالأمن بثمن ضخم.
ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن طلب العروض الذي قدمته المديرية الإقليمية بآسفي، يتعلق بـ”أمن وحراسة ومراقبة المؤسسات التعليمية ومقرات الإدارات التابعة للمديرية الإقليمية”.
وسيتم فتح الأظرفة، يوم الـ13 فبراير المقبل، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بمقر المديرية الإقليمية بآسفي التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش أسفي.
وتم تحديد كلفة الأعمال، أي الحراسة والأمن، في 9.257.846.40 درهم باحتساب الضريبة على القيمة المضافة، أي أكثر من 925 مليون سنتيم، مع مبلغ الضمانة المؤقتة حدد في 160000.00 درهم. وتم الإعلان عن طلب عروض آخر، يتعلق بالنظافة، بأكثر من 300 مليون سنتيم.
إلا أن التساؤل الأبرز، هو مدى التزام الشركات السابقة والحالية بحماية حقوق المستخدمين والمستخدمات، سواء في ما يتعلق بجانب الأمن الخاص، وكذلك في جانب النظافة؟.
هذا، وتقول مصادر نقابية، أنه في الوقت الذي تربح فيه شركات النظافة والأمن الخاص، صفقات بعشرات الملايير، يبقى المستخدم والمستخدمة هما الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، ويتعين على المديريات أن تراقب باستمرار ما يقع داخل المدارس التابعة لها، وكذلك في ما يتعلق بالمديريات عينها.
وتضيف المصادر لـ”بلادنا24“، أن هناك عدد من المستخدمين في مجموعة من المدارس، ليس لديه حتى أدنى الحقوق، ويأخذون رواتب أقل من الهزيلة، وبعضهم يتقاضى أجرا لا يتجاوز ألف درهم شهريا، لاسيما المستخدمات في قطاع النظافة.
وتتساءل المصادر، “كيف يمكن أن تُمنح الصفقات لهاته الشركات من مؤسسات عمومية، دون أن تكون هناك إلزامية احترام الحقوق المهنية لهؤلاء الأجراء إذا صح التعبير، نظرا لرواتبهم الهزيلة، وغياب التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي؟”.
