أيوب الهداجي تقدم محمد البوكيلي، المستشار الجماعي ونائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس، عن حزب الاستقلال، بعريضة الطعن، لدى محكمة النقض بالرباط، لإلغاء المرسوم رقم 2.23.655، القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.
وفي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مروفقة بصورة لطلب الطعن، قال البوكيلي، “أخلاقيا كنت مضطرا لوضع الطعن، لدى محكمة النقض بالرباط، لإلغاء المرسوم 2.23.665، القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، في مواجهة رئيس الحكومة، والسيد وزير العدل، الوكيل القضائي للمملكة”.
وأردف المتحدث، “شكرا جزيلا للأستاذين الجليلين الصديقين، محمد أشماعوا، وعمر خروج، عن هيئة المحامين بالرباط، اللذان ينوبان عني في هذه القضية”.
وأوضح نائب رئيس جماعة مكناس، أنه “في حالة قبول الطعن شكلا، فإن محكمة النقض، ستقضي بإلغاء المرسوم أو تقيف العمل به جزئيا، أو ببعض مقتضياته، مشيرا إلى أن عبد اللطيف وهبي وزير العدل، تجاوز دوره التنفيذي وأصبح مشرعا ومفسرا، للقانون الواضح، الذي لا يحتاج تأويلا”.
تجدر الإشارة، إلى أن المرسوم رقم 2.23.665، القاضي بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، أسقط المحكمتين الإبتدائية والتجارية والإبتدائية الإدارية، من لائحة المحاكم المعتمدة بمدينة مكناس، القرار الذي خلف اسيتاء عدد من المواطنين والمنتخبين بالمدينة الإسماعيلية.
