كمال لمريني دعا أعضاء سابقون في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، والمكتب السياسي، إلى تقديم توضيحات دقيقة حول كافة الملاحظات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وتسائل أعضاء المكتب السياسي الموقعين على البلاغ الذي تتوفر عليه “بلادنا24“، بخصوص ما جاء فيه، عن “ترتيب كافة الآثار في بعدها القانوني والتنظيمي، وتحمل المسؤولية كاملة في بعدها الأخلاقي”.
واعتبر الموقعون على البلاغ، بأن “الغموض الذي بات يطبع البناء التنظيمي للحزب وحياته الداخلية، واستفراد الكاتب الأول بالقرار، يشكل تراجعًا خطيرًا على مستوى الممارسة الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خصوصا أمام عدم علم أعضاء المكتب السياسي نفسه بواقعة الدراسات، نتائجها، تمويلها والمساطر المتبعة لاعتمادها”.
وأكد أعضاء المكتب السياسي السابقون، على “ضرورة نشر القانون الأساسي، والنظام الداخلي للحزب، وبيان مآل ملاءمتهما مع التعديلات المعتمَدَة في أعقاب المؤتمر الأخير، في ظل انعقاد دورتين للمجلس الوطني دون عرضهما للمصادقة، فضلا عن نشر بيان توزيع المهام داخل المكتب السياسي، خصوصا نائب الكاتب الأول، وأمين المال، الذي لم يعلن اسمه، بالرغم من أهمية مهامه في علاقة بمالية الحزب، بالشكل الذي يطرح معه التساؤل حول من يوقع بمعية المسؤول الأول مجموع الوثائق المالية الصادرة عن الحزب”.
وأعربوا عن شجبهم لما وصفوه بـ”منطق الكاتب الأول للحزب في التعاطي مع كل من يعبر عن رأي مخالف، ونزع صفة الانتماء الحزبي عنه، كما تم مؤخرا بخصوص بيان الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا حول تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وكما دعوا، أيضا، “أبناء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في كافة المواقع التنظيمية والنضالية، إلى استحضار تاريخ الحزب وأدوارَهُ الوطنية، والشروع العملي في التأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد، مؤسسة على ضوابط تنظيمية ديمقراطية، منفتحة على المستقبل، تعكس مرجعية الاتحاد وانتظارات الوطن والمواطن منه، وذلك بالانخراط المسؤول في حوار وطني مفتوح في أفق الاستحقاق التنظيمي المقبل للحزب، سواء كان عاديًّا أو استثنائيًّا تحضره كل مكونات الجسد الاتحادي”.
وجاء في البلاغ، “إن الفضيحة الأخيرة التي طالت سمعة الاتحاد الاشتراكي، ومكانته التاريخية، وسلطته الأخلاقية، التي عُرف بها تاريخيا لتُلزم الجميع اليوم، على الأقل، بالتعبير عن موقف واضح ومسؤول وجريء، موقف يرفض كافة أشكال الانحرافات المالية والسياسية والتنظيمية، والخروج عن مستلزمات الحكامة الجيدة، ويشجب هذا العبث الذي يمس بمصداقية العمل السياسي الوطني، وبالمؤسسة الحزبية في بلادنا، التي يُفترَض أنها تفرز منتخبين وأطرًا يُنادَى عليهم لتحمل مسؤوليات وطنية ودستورية وازنة”.
وقال الموقعون على البلاغ، “من جانبنا كقادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، آثرنا ألا ننخرط في مؤامرة الصمت، وأن نعبر عن رفضنا وشجبنا لهذا الانحراف الجشع الذي سجلته مؤسسة دستورية عليا محترمة بحس المسؤولية وروح القوانين، في انتظار توسيع دائرة الحوار بين كل القيادات السابقة وجميع مكونات الاتحاد الراغبة في تذليل الصعاب من أجل اتحاد المستقبل”.
وسجل هؤلاء، “بكل أسف”، ما وصفوه بـ”صمت عدد من الأعضاء في قيادة الحزب، وعدم قيامهم بالمنوط بهم، للحيلولة دون النتائج الكارثية لمنطق الاستفراد بالقرار داخله، والانحراف الفكري والسياسي والتنظيمي والأخلاقي، وما هو منتظر منهم من حيث التعاطي المسؤول مع واجبهم في الدفاع عن ركائز الممارسة الديمقراطية، إن على المستوى التنظيمي أو في علاقة بمواقف الحزب بخصوص عدد من القضايا، وصولا إلى الانحراف الحالي المؤسف والمحزن، الذي تمثل في الصورة التي عبر عنها المجلس الاعلى للحسابات في تقريره”.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي الموقعون على البلاغ، التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، “يعكس، ضمن تقارير أخرى وملاحظات مرتبطة بحياتنا السياسية الوطنية، الحاجة الملحة إلى إصلاحات سياسية تهم القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، عبر تجاوز ثغراته، وذلك بوضع قواعد قانونية واضحة، تحقق فعلا الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون، والتي يتضح اليوم غيابها على مستوى الواقع، في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاف عدد من الأحزاب على بعض المقتضيات القانونية، كما هو شأن تحديد الولايات، بما يفرغ القانون نفسه من محتواه”.
وتجدر الإشارة، إلى أنه وقع على البلاغ، أعضاء المكتب السياسي السابقون لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إذ يتعلق الأكر بكل من شقران أمام، عبد المقصود الراشدي، حسن نجمي، وصلاح الدين المانوزي.
