أمين الري أطلقت السلطات السويسرية برنامجًا طموحًا يستهدف جذب رجال الأعمال والأثرياء الجزائريين الذين يسعون للهروب من البلاد، أو الذين اتخذوا خطوات للاستقرار في الخارج.
وفقًا لمصادر دبلوماسية لـ”مغرب أنتلجنس” بالفرنسية، فقد تم تقديم مقترحات من قبل السفارة السويسرية في الجزائر إلى الحكومة الفيدرالية السويسرية، لزيادة عدد تأشيرات العمل المخصصة لرجال الأعمال الجزائريين.
هذا الإجراء يأتي في إطار محاولة واضحة لجذب الأثرياء الجزائريين الذين يخشون من تدهور الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها السلطات الجزائرية خلال عام 2023.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن هذه الإجراءات تشمل تغييرات ضريبية، وتحقيقات قضائية دقيقة، وتدقيقات من قبل مؤسسات، مثل الضمان الاجتماعي، ومديريات التجارة، ومفتشية الضرائب. وتستهدف هذه الإجراءات رواد الأعمال الجزائريين بشكل خاص، بهدف استغلال أموالهم.
ويظهر نظام تبون تصاعدًا في شيطنة الثروات، ويسعى للحيلولة دون تراكم الثروات في يد رجال الأعمال الذين قد يمتلكون تأثيرًا سياسيًا مستقبليًا داخل الحكومة.
وأشارت المصادر، أن هذه السياسة القمعية، تؤدي إلى تدفق موجة من رجال الأعمال إلى الخارج، حيث يسعون للحفاظ على ثرواتهم، وبناء حياة جديدة في بلدان أخرى تستقبل الأثرياء بفرص استثمارية وضمانات مالية.
وأضاف المصدر الإعلامي، أن سويسرا تعتبر واحدة من الوجهات المفضلة للأثرياء الجزائريين الهاربين من بلادهم. وتشهد السفارة السويسرية في الجزائر العاصمة ارتفاعًا هائلًا في عدد التأشيرات الصادرة خلال العام 2022، بنسبة تزيد عن 200 في المائة، مقارنة بالعام السابق. يظهر هذا الارتفاع توجهًا واضحًا لدى رجال الأعمال الجزائريين للبقاء في سويسرا.
وفي هذا السياق، تم اتخاذ تدابير على مستوى السفارة السويسرية لزيادة إصدار تأشيرات العمل بشكل كبير، وهو إجراء يعزز المبادرات التي انطلقت في عام 2022.
ويظهر أن الأثرياء الجزائريين يرغبون في الاستفادة إلى أقصى حد من فرص الاستثمار والاستقرار التي تقدمها سويسرا ودول أخرى في أوروبا.
