بينما تحاول الدولة بكل مؤسساتها إنتهاج الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، تصرف مؤسسة المحافظة العقارية المال العام في صفقات يمكن تقليص قيمتها بشكل كبير إن كانت هناك رغبة في ترشيد النفقات، حيث تطلق صفقات بأرقام فلكية الدولة في حاجتها في الوقت الراهن، سيما مع موجة التضخم وزلزال الحوز، والجفاف، وآثار كورونا، والكوارث الأخرى التي يواجهها المغرب، لكن يبدو أن إدارة المحافظة غير عابئة بهموم الدولة ومشاكلها، وتفكر في اطلاق الصفقات فقط.

آخر هذه الصفقات وليس آخرها، هي صفقة الحماية من الحرائق، صفقة تبلغ الميزانية المبدئية المرصودة لها 575 مليون سنتيم أي أزيد من نصف مليار، تنضاف إلى صفقة الحراسة التي أطلقها ب438 مليون سنتيم لتشكلا معا مبلغ أزيد من مليار سنتيم، سيتم سدادها من أموال المغاربة التي هم في حاجة ماسة لها عبر الدعم وخفض التضخم ومحاربة اثار الجفاف، فماذا طلبت المحافظة في هذه الصفقة لتصل ل575 مليون سنتيم سنويا، أي أزيد من مليون ونصف كل يوم، وهي الصفقة التي ستتجاوز قيمتها في عشر سنوات أكثر من خمسة ملايير سنتيم، دون أن تحمي من أي حريق.

ماذا في صفقة المحافظة العقارية؟

قامت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بإطلاق برنامج جديد يهدف إلى طرح عطاءات على عروض الأسعار لغرض السلامة من الحرائق، حددت قيمة الضمان المؤقت للمشروع بـ100 ألف درهم، فيما تقدر التكلفة الإجمالية شاملة الضريبة، بحوالي 5 ملايين و747 ألف درهم.

ويهدف المشروع المقدم بالأساس إلى قائمة من المؤسسات بالمجمع الإداري لـ”ANCFCC” بالرباط،  والتي تشمل المكاتب، وقاعات الاجتماعات، وقاعات الانتظار، وصالات كبار الشخصيات، وغرفة الاجتماعات، إلى استفادتها من نظام السلامة من الحرائق من فئة “A IGH” و”ERP”، بشكل دائم، طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، ويتكون من نظام الكشف عن الحرائق، ونظام السلامة من الحرائق.

وسيعمل المشروع على إبرام عقد بين صاحبه، والشخص المعني بتنفيذ المهام التي ستوكل له والمتعلقة بالأساس، بنظام السلامة من الحرائق،  في اطار مجموعة من الممارسات المهنية والتعليمات التي سيتلقاها من طرف صاحب المشروع.

ارتفاع كبير في مصاريف المحافظة العقارية

بسبب رغبة كريم التجمعتي تغيير مقر المحافظة العقارية، يكبد ميزانية المغرب سنويا ملايير من السنتيمات، حيث أن المقر السابق كانت حراسته وكل مصاريف لا تساوي ربع ما سيتم صرفه على المقر الجديد، هذا بالاضافة إلى أن تغيير المقر لم يكن حاجة ملحة بتاتا، بل كان رغبة في بناء مبنى جميل فقط، ذلك أن المقر السابق للمحافظة كان متواجدا بأفضل منطقة في الرباط هي باب الرواح، اضافة إلى أنه كان يتسع لجميع الموظفين، في حين أن المبنى الجديد أكبر من الحاجة إليه.

من سيراقب المحافظة العقارية؟

لا يبدو أن المجلس الأعلى للحسابات سيراقب عن قريب المحافظة العقارية وطرق صرفها لأموال المغاربة، كما أن لا مؤسسة في الحكومة أو في الدولة تستطيع مساءلة المسؤول الأول عن المحافظة العقارية بإستثناء البرلمان الذي يتوجب على برلمانييه مساءلة التجمعتي عن أسباب صرف كل هذه الأموال في هذه الصفقات، حتى يعرف المغاربة أين تصرف أموالهم وكيف؟.