بلادنا24 بعدما قامت الشرطة القضائية باعتقال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد رضا الطاوجني، زوال أمس الإثنين، تمت إحالته على أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقد وجهت النيابة العامة للناشط الحقوقي، تهم “انتحال صفة ينظمها القانون، إهانة موظف عمومي، بث وتوزيع أخبار زائفة، التشهير بأشخاص، بث صور دون موافقة صاحبها، إدعاءات كاذبة”، كما قررت في نفس الوقت إحالته على جلسة فورية للمحاكمة في نفس اليوم.
هذا كله تم وفقا للقوانين الجاري بها العمل، وتطبيقا لكل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلا أن بعض المتتبعين للشأن الوطني، طرحوا بعض الأسئلة من بينها “كيف يمكن أن يتم اعتقال شخص بعد الزوال وإحالته على المحاكمة بعد ساعات قليلة؟”، موردين “هل هذه الإجراءات قانونية؟ وإذا كانت قانونية لماذا لا يتم في غالب الأوقات التسريع من المساطر وإحالة قضايا شائكة وذات طابع استعجالي على المحاكمة؟”، فيما قال أحدهم “إذا كان القضاء المغربي يعمل بهذه السرعة والفعالية في جميع القضايا سنصبح من أرقى البلدان على المستوى القانوني..، لكن لماذا لم يتعامل القضاء بنفس السرعة مع قضية “إسكوبار الصحراء” الذي اعتقل بسببها الطاوجني؟، لماذا لم يتم إحالة القضية على الحكم؟ أليس هذا الملف مستعجل أم أن قضية الطاوجني أكثر استعجالا من السياسيين المتهمين؟”.
وعقب هذه التساؤلات، تواصلت “بلادنا24” مع المحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي، الذي اعتبر أن “الإجراءات التي تمت في حق المتهم الطاوجني هي إجراءات عادية وقانونية، ولا يشملها أي لبس”، موردا “الشيء الغير عادي هو إذا كان المتهم قد طالب بحضور المحامي أثناء الاستجواب ولم يتم السماح له بذلك، أما بالنسبة لإحالته الفورية على المحاكمة فهذا إجراء عادي وجاري به العمل، مادام أن النيابة العامة ارتأت أن القضية جاهزة للحكم”.
ويشار، أن متابعة الناشط الفيسبوكي، جاءت بسبب قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث كان الطاوجني، يقوم بنشر سلسلة من الحلقات حول الموضوع، والتي على إثرها قام وزير العدل، برفع شكاية ضده.
