زهير عبد الله قررت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الإثنين، تأييد الحكم الابتدائي في حق البرلماني عبد الله مكاوي عن حزب الحركة الشعبية، على إثر متابعته بتهمة النصب وعدم تنفيذ عقد.
وأيدت محكمة بني ملال، الحكم والقاضي بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، حيث قضت في الدعوى المدنية التابعة، بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضاً قدره 200 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، قد قررت متابعة البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، بتهمة “النصب وعدم تنفيذ عقد”، بعدما قامت بحفظ الملف في وقت سابق، إلى أن قام الطرف المشتكي بإخراج المسطرة من الحفظ، وتم تعيين جلسة المحاكمة في حق البرلماني.
وتعود تفاصيل القضية، على اثر منع مكاوي، أحد الفلاحين من جني محصول الليمون بإحدى الضيعات، بعدما قام البرلماني ببيع الغلة للفلاح، وتطورت الأمور إلى الاشتباك بين أنصار الأخير وعمال لدى الفلاح، قبل أن تتدخل عناصر الدرك الملكي، ليتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الواقعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد الواقعة، تم عرض عبد الله مكاوي على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لبني ملال، ليتم حفظ المسطرة، قبل أن يقوم المشتكي بطلب إخراج المسطرة من الحفظ، ليتم تكييف المتابعة إلى النصب وعدم تنفيذ عقد.
