خبير اجتماعي: هدم البيوت بضريح “مول المجمر” نهاية حكاية المشعوذين

أثار قرار هدم المنازل العشوائية بالضريح الشهير بشاطئ عين الذئاب بمدينة الدار البيضاء، المعروف لدى البيضاويين بـ الجمار” أو “مول المجمر”، الكثير من الجدل، حيث إختلفت ردود الأفعال بين يعتبره معلمة تاريخية يقصدها آلاف الزوار من كل حدب وصوب، تبركا بولي صالح، ومن يعتبره مكان موطنا للسحر والشعوذة واستغلال بسيطي الفهم وضعيفي الإيمان.

وتعليقا على هذا الموضوع، أيد الخبير الاجتماعي أبو بكر حركات، قرار السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، والقاضي بهدم المنازل الموجودة على مستوى الضريح “مول المجمر”، مشيراً إلى أن “هذه الأماكن تستغل لممارسة طقوس الشعودة والسحر، حيث لايزال الآلاف ممن يؤمنون بهذه الخرافات يزورون الضريح بوتيرة فاقت حدود المعقول”.

وأكد أبو بكر حركات في تصريح لـ”بلادنا24″، أن “السماح باستمرار هذه الممارسات بأماكن لها دلالات تاريخية يقصدها آلاف الزوار، دليل على التشجيع على الشعودة والسحر”، مشددا على ضرورة “تحويل هذا المكان إلى وجهة سياحية جديدة وقبلة للزوار من كل مكان من خلال مشاريع سياحية، مع الحفاظ على جماليتها وموقعها التاريخي”.

وفيما يتعلق بتفشي ظاهرة السحر والشعوذة داخل المجتمع المغربي، تساءل الخبير الاجتماعي أثناء حديثه، “كيف لمجتمع في 2024 مازال يؤمن بالخرافات والتكهنات بالرغم من كل هذا التقدم التكنولوجي الذي وصل إليه العالم”، رابطا استمرار هذه الظاهرة “بارتفاع الطلب وغياب مستوى الوعي وانتشار الأمية وضعف الإيمان”.

وأكد حركات على “دور المدارس والإعلام داخل المجتمع، ومساهمتهما في النهوض بمستوى وعي الشعوب، وترسيخ القيم والعادات السليمة، لتكوين جيل واع مع مرور الوقت”.

وللإشارة، باشرت السلطات المحلية بمنطقة عين الدياب بالدار البيضاء، بأمر من والي الجهة، عملية إشعار ساكنة منطقة سيدي عبد الرحمان، بضرورة إخلاء بعض المنازل، خاصة تلك التي تحتضن أعمال السحر و الشعوذة.

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي يكتسبها ضريح سيدي عبد الرحمان والمكانة الخاصة التي يكتسبها في قلوب محبي الاكتشاف والغوص في هذا العالم المليء بالتخيلات والمعتقدات، إلا أن أعمال السحر والشعوذة التي تتم في المكان تجلب الكثير من الانتقادات لهذه المعلمة التاريخية التي تقع بداخلها قبة ضريح الوالي سيدي عبد الرحمان.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *