أمين الري أثارت صفقة تحلية ماء البحر في الدار البيضاء، التي فازت بها شركة تابعة لمجموعة اقتصادية يملكها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، جدلاً واسعاً في الساحة السياسية والحقوقية.
وفي هذا السياق، أعلن محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عدم وجود قانون يؤطر تنازع المصالح في المغرب.
وفي تصريحات خلال تقديم التقرير السنوي للهيئة، أكد الراشدي أن الهيئة لا تتدخل إلا فيما يتعلق بالنصوص القانونية الموجودة. وفيما يتعلق بالصفقة المذكورة، قال: “ليس لدينا قانون يؤطر تنازل المصالح”، مشيرا إلى أن الحكومة قدمت مسودة لقانون حول تضارب المصالح للهيئة للرأي.
وفي توضيحه للموقف، قال الراشدي: “بخصوص صفقة تحلية ماء البحر، وهل فيها تجاوزات أم لا، فإننا لا نتدخل سوى فيما هو موجود من نصوص”، مضيفا: “لقد تم التجاوب مع رأينا في بعض الجوانب، لكن لا زالت لدينا ملاحظات بشأنه”.
وكانت قضية صفقة تحلية مياه البحر، التي فجرتها “بلادنا24” في وقت سابق، قد أثارت الكثير من الجدل، وبلغت قبة البرلمان.
وجاء في سؤال فاطمة التامني، برلمانية فيديرالية اليسار، إنه “على إثر فوز مثير للجدل، بصفقة ضخمة لبناء وصيانة وإدارة محطة تحلية المياه بمدينة الدار البيضاء، بقيمة تبلغ 15 مليار درهم، ورد إسم رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش من خلال شركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، واللتان ليس لديهما خبرة واسعة في مجال تحلية المياه، إلا أنهما فازتا مع شركة “أكسيونا” بالصفقة الضخمة المذكورة المتعلقة بأكبر محطة على المستوى الافريقي، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات”.
ويضيف السؤال الكتابي، “فكيف لرئيس الحكومة، أن يتعاقد بشكل ضمني مع وزارة التجهيز والماء، ليكون المستفيد المباشر، لاسيما وان عددا من الشركات انسحبت من التنافس على الصفقة، وفقا لتقارير اعلامية وطنية ودولية ؟ ألا يتعلق الأمر بتضارب واضح وصريح للمصالح باعتبار الفائز بالصفقة مسؤول أول بالحكومة المغربية؟“.
وتساءلت التامني، عن “حيثيات الاستفادة من الصفقة، باعتباركم حكما لا منافسا؟ وكيف لمجموعة يملكها رئيس الحكومة أن تنافس على صفقة كبيرة بالشفافية والوضوح المفترضين وتفوز بالصفقة التي ستضمن استغلال المحطة لثلاثين سنة؟ ألا يتعلق الأمر بتنازع مصالح واضح المعالم وضدا على الدستور والقوانين والأخلاق؟”.
