مريم الحمداوي أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، عن استمرار تطور الفساد بالعالم العربي ودول إفريقيا، وعن كون الوضع بالمغرب غير مرضي في استمراره في تفشي الفساد، رغم تسجيل المغرب تراجعا بخمس نقاط خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وجاء في التقرير السنوي للهيئة، والذي اطلعت عليه ’’بلادنا24’’، أن المغرب قد تراجع على المستوى العربي، باحتلاله الرتبة التاسعة في مؤشر مدركات الفساد، مسبوقا بكل من الإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والأردن وتونس والكويت والبحرين، متبوعا باثني عشر دولة، كما احتل مرتبة وسطى على المستوى الإفريقي مسبوقا بإحدى عشر دولة.
ولفت التقرير، إلى “استمرار تفشي الفساد وتفاقمه، وارتفـاع مستواه بشكل خاص، في أوسـاط الفقر والهشاشة، ما يعني أن التكلفة الكبرى للفساد يتحمل أعبائها الأشخاص المنتمين لهذه الأوساط، نظرا لغياب مجموعة من الحقوق التي يفتقر لها هؤلاء، كالتعليم الجيد والسكن اللائق والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق’’.
وموازاة مع النتائج السلبية التي حققها المغرب على مستوى مؤشر مدركات الفساد، وقفت الهيئة عند الإكراهات التي تشكل ’’كوابح حقيقية”، معتبرة أنه يجب تجاوزها.
كما سجل التقرير، التراجعات التي سجلتها المملكة، والمتعلقة بمجموعة من المؤشرات غير المباشرة، كمؤشر الحرية، ومؤشر الحرية الاقتصادية، ومؤشر سيادة القانون والميزانية المفتوحة.
وتضمن التقرير ذاته، مجموعة من المعطيات التي تروم إلى كون ’’السياسات العمومية التي اعتمدها المغرب لمحاربة الفساد، والرشوة لم تؤت أكلها’’، إذ أكدت الهيئة، على ’’ارتفاع مستوى الإدراك بتفاقم الفساد في المغرب’’.
وأشار التقرير إلى المفارقة التي يعرفها المغرب، ’’تميز انتشار الفساد به، والمتجلية في الضعف الملحوظ في عدد قضايا الفساد المعروضة على القضاء، رغم تفاقم معدلات الإدراك بتفاقم الفساد’’.
ونبه التقرير ذاته، إلى “ضرورة تجاوز الإكراهات التي تشكل عوائق حقيقية، أمام انخراط واع ومسؤول لكافة المعنيين في القيام بواجب التبليغ عن الفساد’’.
وأشارت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في تقريرها السنوي، إلى الإستراتيجية الوطنية التي أطلقتها سنة 2015 لمكافحة الفساد، والتي “لم تحقق الأهداف المتوخاة منها’’، كما اعتبرت أن هذه الاستراتيجية “يشوبها قصور يحول دون تمكنها من تحقيق الأشياء المنتظرة’’.
وذكرت أنه من خلال هذه الاستراتيجية، تم رصد ’’ضعف على مستوى تعبئة الفاعلين والمعنيين، إضافة إلى افتقار للتنسيق الفعال، ومراقبة البرامج والمشاريع، وغياب ترسيخ منهجية لتحديد الأولويات على مستوى الاستهداف، المبني على منطق البرمجة المندمجة’’.
