كمال لمريني علمت “بلادنا24“، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة، شرع منذ الأربعاء الماضي، في الاستماع إلى 3 أعضاء في غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، يتهمون رئيس الغرفة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بـ”المشاركة في تزوير وتزييف محرر رسمي”.
ووفق ما كشفت عنه مصادر لـ”بلادنا24“، فإن قاضي التحقيق لم يستمع بعد إلى رئيس الغرفة، إذ استمع إلى المشتكين، في انتظار الاستماع للرئيس في التهم الموجهة إليه من قبل الأعضاء المنتمين إلى المعارضة، خلال الأيام المقبلة.
وجاء في الشكاية المباشرة التي تقدم بها الأعضاء لدى قاضي التحقيق، والتي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، أنه “تم انتخاب أعضاء غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق بتاريخ 6 غشت 2021، وفي يوم 23 من نفس الشهر، تم انتخاب أعضاء مجلس الغرفة المكون من 11 عضو بالمكتب، و28 عضوا مستشارا”.
وأوضح المشتكون، حسب ذات الوثيقة، “بتاريخ 28 أكتوبر 2021، انعقدت دورة لمجلس الغرفة بمقر ولاية جهة الشرق برئاسة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وقد كان من بين النقط التي عرضت للتداول النقطة الثانية المتعلقة بإعداد القانون الداخلي للغرفة”.
وأضاف الأعضاء المشتكون، “أخبر رئيس الغرفة الأعضاء الحاضرين أنه وضع رهن إشارتهم نسختين من القانون الداخلي، نسخة قديمة مصادق عليها من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، باعتبارها الوزارة الوصية على الغرفة، ونسخة أخرى عبارة عن مسودة قانون تم تحيينها، كما تشير إلى ذلك الصفحة الثامنة من محضر اجتماع الدورة”.
وأفاد هؤلاء، أنه “بالرجوع إلى الصفحة التاسعة من محضر الدورة، تتضمن معطيات بخصوص التصويت على النظام الداخلي، بحيث صوت على هذه النقطة 23 عضوا، مقابل تصويت 10 أعضاء ضدها، لكن أعضاء الغرفة فوجئوا بتغيير هذه الأرقام”.
ويتهم الأعضاء، رئيس الغرفة، بإدخال تغييرات على النظام الداخلي الذي تم التصويت عليه، والمصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، حيث تم استبدال الأرقام السابقة، والإشارة إلى أن النظام الداخلي تم التصويت عليه بالإجماع، خلال الدورة، كما تشير إلى ذلك المادة 35 من النظام الداخلي، التي تتضمن عبارة “التصويت عليه بالإجماع”.
كما يتهمون، أيضا، رئيس الغرفة، كونه وجه إلى الوزارة الوصية، نسخة مغايرة، ولا علاقة لها بالنظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتصويت عليه في الدورة العادية للغرف، وأكدوا أنه عوض توجيه نسخة من النظام الداخلي الذي تمت مناقشته والتداول بشأنه إلى الوزارة المعنية، فقد ثبت أن الرئيس قام بتوجيه نسخة مغايرة، وهي النسخة التي صادقت عليها الوزارة، وتتضمن عدة تغييرات مخالفة لمضامين النسخة الأولى، همت عددا من المواد غيرت مقتضيات القانون الداخلي كليا، بل منها مواد أعطت صلاحيات واختصاصات لم يتم التداول بشأنها.
