معاد بودينة أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بكفاءة سياسات المغرب من حيث خفض التضخم، مع التوصية بالبلاد بمواصلة سياسة نقدية تقييدية لمتابعة هذا الاتجاه التنازلي.
وفي مؤتمر صحفي في مدينة مراكش، كجزء من الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أشار أزعور إلى أن “السلطات المغربية تمكنت من مواجهة الصدمات الخارجية المتعلقة بالوباء والحرب في أوكرانيا بكفاءة، وحماية مرونة النظام المصرفي”، محذراً في الوقت ذاته من أن ما تم القيام به في الماضي “لا يضمن المستقبل”.
كما أورد أزعور، أنه “نحن في وضع تتسارع فيه الصدمات، ونحن بحاجة إلى سياسة نقدية صحية تسمح لنا بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتعزيز الحاجة إلى وجود احتياطيات”، موضحا: “إنها الرسالة إلى المغرب والبلدان الأخرى في المنطقة”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المغرب كان أول بلد في المنطقة استفاد مؤخرا من قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، في إطار خط جديد من المرونة لمعالجة تغير المناخ.
وفي أحدث توقعاته للمملكة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني من 1.3 في المائة في عام 2022، إلى 2.4 في المائة في عام 2023، إذ تتوقع المنظمة الدولية أيضا انخفاضا في معدل التضخم السنوي الذي سينتقل من 6.6 في المائة في عام 2022، إلى 6.3 في المائة في عام 2023.
كما أشار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن “التوقعات قد وضعت قبل الزلزال الذي ضرب عدة مقاطعات في وسط المغرب في 8 شتنبر، وتسبب في وفاة ما يقرب من 3000 شخص وعشرات الآلاف من المشردين، وشدد على أن فرق صندوق النقد الدولي تعد تقريرا عن تأثير هذه الكارثة على اقتصاد المغرب العربي”.
