بلادنا24 بعد الضغط الذي مارسه الصحفيون، وهيئات سياسية ومدنية، اقتربت من الاحتجاج أمام المجلس الوطني للصحافة، اجتمعت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة)، أمس الاثنين، واستعرضت المقترحات المقدمة من طرف لجنة بطاقة الصحافة المهنية خلال اجتماعها الموسع يوم 29 دجنبر المنصرم، المنعقد طبقا للمادة 12 من القانون رقم 90.13، القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، بحضور متعهدو وسائل الإعلام العمومية السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأنباء، بالإضافة إلى ممثلي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين.
ومن بين هذه المقترحات، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة في سنة 2005، إلى حدود شهر أبريل 2024، لإتاحة الفرصة لأرباب المقاولات الصحافية، من أجل تسوية الوضعية.
وأضافت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في بلاغ لها، أنه “بعد التداول في هذا المقترح، وأخذا بعين الاعتبار المقتضيات الواردة في المرسوم رقم 2.231.41 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وكذا الإجراءات التنظيمية والإدارية المرافقة، التي ستعقب نشره في الجريدة الرسمية، لدخوله حيز التنفيذ والشروع في تطبيقه، تخبر اللجنة المؤقتة بتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجر، المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية المشار إليها أعلاه، إلى غاية نهاية شهر غشت 2024، حتى يتمكن أرباب المقاولات الصحافية، من تصحيح الوضعية، واحترام الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وأكدت اللجنة المؤقتة، أن “وضع الشرط المتعلق بالأجر والذي يجب أن يكون وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية الخاصة بقطاع الصحافة والنشر، يجد سنده القانوني في القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين ولاسيما المادة 13 منه التي تنص على أنه تسري على الصحافيين المهنيين أحكـام القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والنصوص المتخذة لتطبيقه مع مراعاة الأحكام الأكثر فائدة لهم المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعده أو في بنود العقد الذي يربط بين الصحافي المهني الأجير و المؤسسة الصحافية أو في النظام الأساسي لهذه الأخيرة”.
وحتث اللجنة، الهيئات المهنية التمثيلية للصحافين والناشرين، على الإسراع في التوقيع على اتفاقية جماعية جديدة، “بناء على التزامات الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 16 فبراير 2023، وعلى المقتضيات الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.231.41″، مشيرة أنها ستواصل تعاونها مع هذه الهيئات ومع الحكومة، للتقدم في هذا الورش الاجتماعي والمهني.
وتابع البلاغ، أن اللجنة المؤقتة ناقشت أيضا الجدل الذي يشهده قطاع الصحافة، بخصوص البطاقة المهنية، وتؤكد أنه “بالإضافة إلى ضرورة احترام القوانين المنظمة لهذا القطاع، فإنها حريصة على تحصينه، وعلى الدفاع عن كرامة الصحافيين الأجراء، وأنها تتطلع إلى أن يحترم بعض أرباب المقاولات الصحافية، الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2005، أو التي يمكن أن توقع مستقبلا، مع الإشارة إلى أن جل المقاولات الصحافية الوطنية، ملتزمة بهذه الشروط”.
وأشارت اللجنة، أنه “بخصوص الصحافيين الذين رفضت طلباتهم، فهم ينقسمون إلى فئتين، الفئة الأولى تخص من قدموا ملفاتهم منقوصة من بعض الوثائق المطلوبة، وقد تم التواصل معهم ومنحهم فرصة استكمال ملفاتهم، والفئة الثانية تتعلق بمن قدموا ملفات لا تستوفي الشروط المطلوبة لاسيما ما يتعلق بالشهادة أو الدبلوم، أو أن أصحابها لا يؤدون واجبات انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو لا يؤدون واجباتهم الضريبية عن ممارستهم لمهنة الصحافة”.
وتابع البلاغ، أنه “من واجب اللجنة المؤقتة التدقيق في الملفات المتوصل بها قصد الحصول على بطاقة الصحافة المهنية والتحقق من صدقية الوثائق المتوصل بها وتناسق المعلومات والمعطيات الواردة بها خاصة ما يتعلق بشهادة العمل والأجر، وجذاذة الأجر، وشهادة التصريح بالأجر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والشهادة أو الدبلوم، وشهادة أداء الضريبة عن ممارسة مهنة الصحافة، فالعملية تتم وفق الاختصاصات التي خولها المشرع لهذه اللجنة، سواء من خلال القانون رقم 15.23 المحدث لها أو القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة”.
وخلصت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، إلى أن “اعتماد المنصة الإلكترونية وسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير، وقد بلغ عدد المسجلين بهذه المنصة إلى حدود يوم 08 يناير 2024 ما مجموعه 4569 مسجلا. وتشير اللجنة المؤقتة إلى أن هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات، لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
ويشار إلى أن إقصاء عدد كبير من الصحفيي، من البطاقة المهنية وصل صداه قبة البرلمان، بحيث وجهت البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والتواصل والثقافة، محمد المهدي بنسعيد، حول “احتقان المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”، متسائلة “هل تتجه لجنة الصحافة المُعيّنة لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟”، قبل أن يليها البرلماني حسن أومربيط عن التقدم والاشتراكية بسؤال كتابي اخر، وبنفس المعطيات.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لبنسعيد، “يواجه الصحفيون/ت، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”. مضيفا (السؤال) “ولعل آخر زلّات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا، علما أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية”.
وأضافت التامني، أن “هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وهو ما يُنذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة لباطرونا الإعلام”.
وتابعت النائبة البرلمانية، قولها: “فالمثير للاستهجان في الأمر، هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس، تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
هذا، وساءلت فاطمة التامني، الوزير بنسعيد، عن “التدابير التي ستعملون على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه، وإخراس المنتقدين للجنة المعينة، وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير، مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة”.
