بلادنا24 وجهت البرلمانية عن فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الشباب والتواصل والثقافة، محمد المهدي بنسعيد، حول “احتقان المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة للجنة المعينة لتدبير الصحافة والنشر”، متسائلة “هل تتجه لجنة الصحافة المُعيّنة لتفصيل انتخابات مقبلة على المقاس؟”.
وجاء في السؤال الكتابي الموجه لبنسعيد، “يواجه الصحفيون/ت، أزمة غير مسبوقة، بسبب سوء تدبير اللجنة المؤقتة المتعلقة بشؤون الصحافة والنشر، والتي تجانب أدبيات ومبادئ التنظيم الذاتي للمهنة”. مضيفا (السؤال) “ولعل آخر زلّات هذه اللجنة، هو إقصاء عدد كبير من الصحفيين من الحصول على بطاقة الصحافة المهنية، بشكل غير مفهوم، بالرغم من كونهم حاملين للبطاقة المهنية الصادرة عن المجلس في السنوات الماضية، ومستوفيين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا، علما أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية”.
وأضافت التامني، أن “هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة، ثم الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة الوصية، وهو ما يُنذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي، ويطرح العديد من التساؤلات بخصوص الاقصاء الممنهج للعديد من الصحفيين بمنعهم من الحصول على البطاقة المهنية، وكذلك الإقصاء من الاستفادة من الدعم العمومي خدمة لباطرونا الإعلام”.
وتابعت النائبة البرلمانية، قولها: “فالمثير للاستهجان في الأمر، هو إسناد التدبير التقني لإداريين لا علاقة لهم بمهنة الصحافة ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر النية المبيتة لتفصيل جسم صحافي على المقاس، تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
هذا، وساءلت فاطمة التامني، الوزير بنسعيد، عن “التدابير التي ستعملون على اتخاذها من أجل مواجهة هذا الرفض الصادر من اللجنة المؤقتة اتجاه الصحفيات والصحفيين المهنيين، والذي سيكون له تداعيات وخيمة على مستوى التأسيس لتكميم الأفواه، وإخراس المنتقدين للجنة المعينة، وضرب سافر لمبدأ حرية الرأي والتعبير، مما ينذر باحتقان كبير في المشهد الإعلامي بسبب قرارات جائرة”.
