أميمة حدري صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يرأسه المغرب، اليوم الجمعة، على قرار محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محتملة في غزة.
وعرف هذا القرار، الذي يعتبر أول موقف للمجلس الأممي اتجاه الحرب المتواصلة في القطاع، منذ طوفان الأقصى، (عرف) تأييد 28 دولة، من أعضاء المجلس الـ47، مقابل امتناع 13 دولة عن التصويت، ضمنهم فرنسا والهند واليابان، بينما صوتت ضده 6 دول، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا.
في الصدد ذاته، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بوقف مبيعات الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، خوفا من وقوع إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
في هذا السياق، اعتبر ذات المجلس، في تعليقه على الغارة التي شنتها قوات الاحتلال، على منظمة “ورلد سنترال كيتشن”، أن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية، أو المواد المستخدمة في ذلك، قد يرقى إلى “جريمة حرب”.
هذا، شدد قرار المجلس الذي لا يملك أي وسيلة ملزمة، لفرض تنفيذ قراراته، على “ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لوضع حد للإفلات من العقاب”.
إلى ذلك، عبر المجلس الأممي، عن قلقه إزاء التقارير، التي ترصد الانتهاكات الخطيرة، لحقوق الإنسان، والخروقات الجسيمة، للقانون الدولي الإنساني.
يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، قد بلغت 32975 شهيدا، و75577 مصابا، مع استمرار الاحتلال في ممارسة عدد من الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.
